فى قضية إيجارات العقارات القديمة، مازالت معاناة مالكيها مستمرة، وكثيرا ما نادوا بزيادة القيمة الإيجارية المربوطة منذ ستينيات القرن الماضى وقبلها بما يتماشى مع الزيادة المطردة فى جميع السلع ومسايرة الواقع وفشل الحكومات المتعاقبة فى أنصاف اصحاب العقارات القديمة، وعدم إدراج هذه المشكلة لمناقشتها فى جلسات البرلمان، ولا أدرى لماذا لم تتطرق الحكومات المتعاقبة إلى حل هذه المشكلة تحقيقا للعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن مالكى العقارات القديمة، حيث يلجأ الكثيرون منهم إلى بيع عقاراتهم فى وجود السكان بعد أن أصبح كل عقار منها كالشجرة غير المثمرة، التى آن الأوان للتخلص منها، ساعدهم على ذلك ظهور أباطرة الأبراج السكنية الذين ينتهزون هذه الفرصة فيتبارون لشرائها من مالكيها ثم هدمها لتشييد أبراج سكنية شاهقة باعتبارها تجارة رائجة تحقق أرباحا بملايين الجنيهات، فيتعاملون مع سكانها بالحسنى أولا لإقناعهم بمغادرتها بعد تعويضهم بمبالغ مالية فى الغالب لا تفى بتحقيق مآربهم فى ايجاد شقق بديلة تتناسب مع تلك التى يقطنونها ذات القيمةالإيجارية المتدنية من حيث الموقع والمساحة، وإذا لم يرض السكان بهذا العرض المقدم لترك وحداتهم، يقوم المالك الجديد بارغامهم على ذلك بأساليب مختلفة من الترهيب ليذعنوا فى نهاية الأمر للعرض المقدم، ولا يجدون أنه لا مناص من قبول الواقع الأليم. أعتقد أن قاطنى المساكن ذات الإيجارات القديمة هم أول من سينادون بزيادتها خوفا من وقوعهم فى براثن أباطرة الأبراج السكنية بعد رواج سوق تجارة الآثار التى تدر أموالا طائلة ثم غسلها لتصبح كفيلة ببناء المئات من هذه الأبراج. د.رفيق يوسف أسعد طهطا سوهاج