أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ونبه الى أن مبادرات الاستجابة لاحتياجات الفقراء، تتصدر أولويات الدولة، وذلك انطلاقاً من قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 15 لعام 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولاً وانصافاً للفقراء. وأوضح، رئيس الوزراء، فى كلمته، أمس، أمام مؤتمر التضامن الاجتماعى لعرض إنجازات برنامجى «تكافل، وكرامة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القرار بمثابة «خارطة طريق» لمسيرة التنمية الشاملة والعادلة، مع وضع الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل متواصل، وفعال. وأشار الى أن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدى لتقليل الفجوات بين فئات المجتمع، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات. وأضاف إسماعيل، خلال فعاليات المؤتمر بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، ان الحكومة تمكنت من تطوير خدمات البنية التحتية والموارد البشرية، واطلاق برنامج تكافل وكرامة، بالتوازى مع اصلاح منظومة الدعم (على البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي..)، وذلك بالرغم من التحديات الكبرى التى تواجه نهضة الاقتصاد، من بينها دعم الفئات المستحقة، والتى تعانى من الفقر، والبطالة، والمرض، والاعاقة، و العجز، وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» يستجيب للإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، للحكومة وجهودها فى تبنى سياسات عادلة، وذلك حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. وأوضح، انه لأول مرة فى مصر، تتم ميكنة منظومة الدعم النقدى وتبنى قواعد علمية، وتطوير قاعدة بيانات مُفصلة عن الأسر الفقيرة فى كل أنحاء الجمهورية،كجزء من السجل الوطنى المُوحد الذى يضم بيانات مختلفة من وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والداخلية، ووزارات أخري. وأشار رئيس الوزراء الى دور المرأة المهم، كداعم للعملية التنموية التى نواجهها لتكون عنصرا فاعلا فى عملية التنمية. وجاءت احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي، بمناسبة الاعلان عن إنجازات العام الاول لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بحضور رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التخطيط، ووزير المالية، ود. على جمعه مفتى الجمهورية السابق، وعدد من نواب البرلمان. من جانبه، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك مبدأ اقتصاديا أساسيا فى كل دول العالم، وهو أن يحدث للنمو الاقتصادى تزايد، وأن ينتج عنه الوصول للأسر المستهدفة والأسر الأقل دخلا والأولى بالرعاية. وأضاف الجارحي، أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة فى الموازنة العام 2016/2017 شمل اعتماد 7٫1 مليار جنيه للضمان الاجتماعي. و4٫1 مليار لبرامج تكافل وكرامة، وأنه - من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشى تكافل وكرامة - ستتم تغطية ما يقرب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا فى رأيى يغطى نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر. وأضاف، أنه تتم دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل وكرامة، بالنسبة للأسر التى لديها أطفال فى التعليم، من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال فى التعليم. من جانبها أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ان برنامج تكافل وكرامة يحمل رسائل عدة، منها استهداف الفقر، والوصول الى قلب الصعيد، الذى يعد على قائمة اهتمام الحكومة، وأن هناك اهتماما بالبعد التنموي. وآضافت أن برنامج تكافل وكرامة، يهتم بربط قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة، ووضع معايير واضحة وعادلة لاستهداف الأسر الفقيرة، لترشيد الموارد وضمان صرف الدعم لمستحقيه. وأوضحت أن الدعم النقدى للأسرة يتراوح مابين 325 جنيها مصريا حدا أدنى والحد الأقصى 625 جنيها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الصرف يتم شهرياً لمستحقى «كرامة» وربع سنوى لمستحقى «تكافل». وأوضحت والى ان البرنامج له بعد دولي، وهو تبنى افضل الممارسات الدولية وتطوير النموذج الذى يناسب مصر ، مشددة على أن الوزارة معنية بالانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربه واعداد نموذج مصرى يحتذى به.
