سادت حالة من القلق أوساط مدارس المعاهد القومية بسبب إعلان شغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس الذى تم إصداره بناء على قرار إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث فتح الباب للتقدم لشغل الوظيفة بجميع مدارس المعاهد القومية وعددها 39 على مستوى الجمهورية. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن، إذا كانت بعض المدارس بها أخطاء أو فساد فلماذا لا يتم كشف هذه المدارس بالتحديد وتغيير مديريها بدلا من الشروع فى تغيير أوضاع بعض المدارس التى تخطت الفشل وأصبحت مدارس منتجة مع مديريها الحاليين، وعلق أولياء أمور بمدرسة بور سعيد على هذا القرار بأنه يعد ظلما للبعض، وأضاف عدد من أولياء الأمور بمدرسة مصر الجديدة أن هناك مديرين يجب استبعادهم وهناك أخطاء وأيضا هناك مظلة قانون تحكم العملية التعليمية فى المدارس ولابد من تطبيق قواعدها، كما علق أولياء أمور بمدرسة كلية النصر بالمعادى على القرار بالدهشة حيث تلقى المدرسة تغييرا للأفضل خلال الآونة الأخيرة وبتولى مديرتها الحالية بعد أزمات شديدة عانتها المدرسة طوال سنوات ماضية، حول القرار والتغييرات المتوقعة فى مدارس المعاهد القومية أكد مدحت مصطفى رئيس المعاهد أنه لا داعى للقلق فما يهمنا هو إصلاح العملية التعليمية بالأساس وتصويب بعض الأخطاء الناتجة عن قرارات سابقة، مؤكدا أن هناك حقيقة واحدة هى أن مديرى القوميات يتم إصدار نشرة سنويا لهم لأن تعاقدهم يكون سنويا، بينما فى العام الماضى صدرت نشرتان إحداهما فى شهر فبراير والثانية فى شهر ديسمبر وكانت بهما أخطاء شديدة منها ظهور اسم مديرة متوفاة، ولذلك كان لابد من تصحيح الأوضاع الخاطئة لمصلحة العملية التعليمية ولذا تم عمل إعلان بالشروط الوظيفية العامة بوزارة التربية والتعليم وتحديد لجنة مكونة من 14 تربويا متخصصا من خارج المعاهد القومية ويرأسها د.رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وسيتم من خلالها تطبيق الشروط ومن تنطبق عليهم سيتم اختيارهم لتولى إدارات المدارس أو تثبيت من هم موجودون بالفعل وحققوا نجاحا وتنطبق عليهم الشروط، أما من جاءوا بشكل غير شرعى فلابد من تطبيق القواعد عليهم.