أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا يتصدى لظاهرة إجبار المحافظين للمواطنين على دفع تبرعات مقابل منحهم تراخيص البناء. وقررت المحكمة إلزام محافظة البحيرة برد 3 ملايين جنيه تبرعات دفعها 150 مواطنا، بعد أن أجبرتهم الإدارة المحلية على التبرع مقابل الحصول على تراخيص البناء، فى حين تم رفض طلبات 250 مواطنا سددوا تبرعات 6 ملايين جنيه، لعدم تقديم مستندات ترخيص المبانى والتبرع.