أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى المقبل إلى 10 مليارات دولار، مشيرة الى أن خطة للوزارة خلال المرحلة المقبله تعتمد على جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر، عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها. وقالت خلال كلمتها فى مؤتمر بعنوان «سوق المال ...موعد مع الرواج» أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى فى وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية فى هذه المرحلة. واشارت الى أنه يتم العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر، كما يتم استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلى والأجنبي. وقالت أن خطة الوزارة تتضمن إعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بهيئة الاستثمار، وإعداد إستراتيجية للترويج للاستثمار من خلال الهيئة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات. وأضافت أن الوزارة تسعى بالتعاون مع بنوك الاستثمار فى تحديد مشروعات فى القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات،وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرا جذريا وجادا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. كما تستهدف الوزارة اطلاق برنامج الطروحات والذى يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئى للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة فى تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية فى الشركات المملوكة للدولة، وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبري، لما فى ذلك من أهمية كبيرة فى مجال تقديم الرأى والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دوراً محلى ودولى كبير فى التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات .ويتضمن البرنامج طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفى بالبورصة المصرية. وتحدث دكتور خالد حنفى وزير التموين عن وجود شركة متخصصه تعمل الآن على تقييم الموقف المالى للشركات العامة التابعه للوزارة، مشيرا الى أنه تتم دراسة زيادة راس مال الشركة القابضة الغذائية مع بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد. وتحدث عن قيام الوزارة بتنفيذ اكبر مشروع لتنظيم المعلومات بقطاع التجارة الداخلية بقيمة 500 مليون جنيه من خلال شركتى فيزا وميكروسوف بالاضافة الى التنسيق مع هيئة سوق المال لاقامة البورصة السلعية لتنظيم عمليات وتداول السلع والحبوب . وقال ان مصر تمتلك بنية تحتية ومناخا جاذبا للاستثمار ولديها فرص استثمارية كبيرة تشجع جميع المستثمرين سواء المحليين او الدوليين لاقامة مشروعات كبرى مشيرا الى ان قطاع التجارة الداخلية من اكبر القطاعات القاهرة على التوظيف والجاذبة للاستثمار . واشار الوزير الى ان جهاز تنمية التجارة بوزارة التموين قام بتوحيد جهات التراخيص الخاصة بالسلاسل التجارية من 17 جهه وزارة، مشيرا الى أنه تم طرح الاراضى على المستثمرين وتم التعاقد على استثمارات بلغت نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه من محلية وتموينية وسعودية وبحرينية واماراتية وفرنسية وامريكية لاقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية واسواق حديثة .
