صواريخ مضادة للطائرات, وصواريخ أرض أرض, وأخري جو جو, وآر بي جيه, وجرينوف لم نكن نسمع عن انتشارها بهذه الصورة المرعبة في العديد من المحافظات ووجودها مع أشخاص بكميات كبيرة. إلا أن أجهزة الأمن استطاعت خلال شهري أبريل ومايو ضبط أكبر كمية من هذه الأسلحة والمعدات الثقيلة التي بلغت حسب تقرير الأمن العام 400 صاروخ مضاد للطائرات, و120 صاروخ أرض أرض, و90 صاروخ أرض جو, و180 آر بي جي, و300 مدفع جرينوف, و150 رأس مدمرة للصواريخ, و180 طية خاصة بتلك الصواريخ, بالإضافة إلي5 أجهزة تليسكوب, و7 أجهزة جي بي إس, و12 مفتاحا لتجميع الصواريخ, و1200 بندقية آلية, هذه الكميات الضخمة التي تم ضبطها تؤكد أن هناك تخطيطا منظما لامتلاك هذه الأسلحة لاستخدامها في نوعية خاصة من الجرائم ذات الصلة السياسية, وليست الجنائية, نظرا لخطورتها. اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أكد أن هذه النوعية من الأسلحة التي تم ضبطها علي مدي الشهرين الماضيين لم تكن منتشرة في البلاد, وذلك يرجع لعمليات التهريب المنظمة, خاصة من ليبيا والجنوب, من قبل عصابات تقوم بإحضار هذه الأسلحة الثقيلة بطريقة منظمة, إلا أن يقظة رجال الأمن أسفرت عن ضبط عدد كبير من هذه العصابات التي تجلب هذه الأسلحة, وتتركز معظمها في محافظات مرسي مطروح والإسماعيلية وبورسعيد والبحيرة وشمال سيناء وأسيوط, بالإضافة إلي استخدام الطرق الصحراوية في عمليات تهريب هذه الأسلحة, حتي إن بعض هؤلاء التجار لجأوا إلي حيل ماكرة في إخفاء الأسلحة داخل مخازن سرية بسيارتهم النقل لتهريبها, إلا أن أجهزة الأمن كانت تتوصل إليهم لإحباط مخططاتهم, ويضيف اللواء أحمد جمال الدين أن هذه العصابات يتم ضبطها من خلال معلومات موثقة ترد لقطاع الأمن العام, وتشارك فيها مديريات الأمن والإدارة العامة للمخدرات, وبعد ورود هذه المعلومات تتم مراقبة المتهمين وضبطهم في أثناء تهريبهم هذه الأسلحة أو إخفائها داخل مخازنهم, ويشير مدير الأمن العام إلي أن معظم هذه الأسلحة الثقيلة والصواريخ المضادة للطائرات يتم تهريبا لعدد معين من الأشخاص, وهم يقومون بتهريبها إلي سيناء والمناطق الحدودية, إلا أن الحملات المستمرة لرجال الأمن والقوات المسلحة تحبط العديد من العمليات الخاصة بتهريب الأسلحة الثقيلة, ويضيف اللواء أحمد جمال الدين أن زيادة هذه الأسلحة في الأسواق جعلت ثمنها أقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية, لذلك كانت توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتصدي لتجار الموت للقضاء علي هذه التجارة المدمرة.
الملف الأمني أخطر ما يواجه الرئيس الجديد صواريخ عابرة للمدن ومضادة للطائرات في السوق المصرية! خبراء الأمن والأسلحة يحذرون: ضبط محاولة تهريب واحدة مقابل50 عملية ناجحة لمافيا تجارة السلاح الخوف من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة داخليا في حل فشل المشهد المشهد السياسى متابعة محمد دنيا وطه جبريل: لا شك أن الملف الأمني يعد هو التحدي الأكبر الذي يواجه رئيس مصر القادم, خاصة أن الشعب بكل طوائفه يطالب الرئيس الجديد بإعادة الأمن والأمان للشارع في أسرع وقت الذي فقده خلال فترة ما بعد ثورة25 يناير بعد تصاعد جرائم العنف والبلطجة لاقصي معدلاتها في ظل الانتشار الرهيب للاسلحة النارية بجميع أنواعها,ولم يقتصر الأمر الآن علي حملالخارجين علي القانونللأسلحة الناريةمثلالرشاشات والبنادق الآلية والمدافع, بل وصل إلي اغراق مصر بترسانة من الأسلحة العسكرية الثقيلة ومنها الصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات وقذائف آر بي جي ومتفجرات من مخلفات الحروب تقوم عصابات التهريب بتجميعها, واستخلاص مادة تي ان تي شديدة الإنفجار منها لتصنيع صواريخ محلية الصنع أو استخدام مادة تي ان تي في صناعة عبوات تفجيرية تستخدم في أعمال إرهابية داخل البلاد لإدخالها في دوامة من العنف والإرهاب والسؤال الذي يطرح نفسه: من وراء تهريب هذه النوعيات الفتاكة من الاسلحة ؟ ومن يقف وراءهم ؟ خاصة أن المجرم التقليدي أو البلطجي لايسعي لامتلاك مثل هذه النوعيات من الاسلحة العسكرية التي تمتلكها الجيوش النظامية؟ ولمن توجه هذه القذائف في حال استخدامها فبالطبع فهي لن تستخدم في جرائم الاخذ بالثأر أو معارك البلطجية, مما يشير الي تورط جماعات أو تنظيمات لاقتناء هذه الاسلحة بهدف الترويع لتحقيق أهداف خاصة أو فرض أجندات خارجية لا تريد الخير لمصر وهو التحدي الأخطر الذي ينتظر الرئيس الجديد. الحدود المصرية الليبية الخبير الأمني والإستراتيجي خالد مطاوع يقول: نشأت علي الحدود المصرية الليبية نقاط تهريب أصبحت في عرف المهربين نقاطا ثابتة و معروفة لديهم فضلا عن الدروب و الطرق الصحراوية التي يسلكونها علي إمتداد الحدود المصرية الليبية التي يصل طولها إلي1049 كم من ساحل البحر الأبيض المتوسط و حتي منطقة الحدود الثلاثية المصرية الليبية السودانية, ويؤكد الخبير الأمني: يمكن فعليا تصنيف الحدود الليبية المصرية في الوقت الحالي كأكبر منافذ تهريب السلاح في العالم بعد الثورة الليبية و لن نكون مبالغين أو متشائمين إذا قدرت عمليات الضبط للعمليات التي تنجح في تهريب الأسلحة بنسبة1 إلي50 أي أن من كل خمسين عملية تهريب يتم إحباط عملية واحدة فقط. سيناريو التهريب و إن كانت عمليات تهريب السلاح أصبحت روتينية بين الجانبين حيث إنتشر علي إمتداد الشريط الحدودي مخازن للسلاح المهرب من ليبيا- و هي في غالبها مخازن للأسلحة الخفيفة إلا أن هناك عمليات تهريب تتم بناء علي صفقات لنوعيات محددة من السلاح والأجهزة و المعدات الحربية مثل الأسلحة و الصواريخ المضادة للطائرات و أسلحة القنص المتطورة و أجهزة الرؤية الليلية وهي أسلحة ليس لها سوق في مصر ولكنها تهرب من الحدود الليبية المصرية للعبور بها الي جهات أخري و منها الحدود المصرية الفلسطينية, فهناك تجار من شمال سيناء يتعاقدون علي أسلحة نوعية تمهيدا للحصول عليها و تهريبها الي شبه جزيرة سيناء. كما أن هناك ايضا طلبا كبيرا علي الأسلحة في صعيد مصر, و يمثل تجار السلاح المهرب من جنوب مصر شريحة كبيرة من المتعاملين مع تجار السلاح المهرب من ليبيا نظرا لما يشتهر به الصعيد من عادات في ضرورة إقتناء الأسلحة و ساعد علي إنتشار ظاهرة السلاح المهرب صعوبة إصدار التراخيص لبعض المواطنين بالصعيد لدواعي الأمن الجنائي و عدم إصدار تراخيص حيازة للأسلحة الآلية و بالتالي يلجا أهالي الصعيد لإقتناء الأسلحة الآلية المهربة من ليبيا اسعار السلاح.. تحقق عمليات تهريب السلاح و الذخيرة أرباح طائلة لمهربيها و تجارها فمثلا سعر الكلاشينكوف الكوري و هو أحد أشهر و أحدث الأسلحة الآلية التي نهبت من مخازن الأسلحة الليبية يصل الي1500 جنيه مصري بليبيا بينما يصل سعره بعد دخوله لمصر الي حوالي7000 جنيه مصري, كما تباع الطلقة عيار9 مم في سيدي براني و السلوم بحوالي6 جنيها بينما يصل سعرها في القاهرة الي حوالي25 جنيها أما الصاروخ الحراري فيبلغ ثمنه عند وصوله الي غزه حوالي90 ألف جنيه بينما سعره بعد عبوره الحدود الليبية المصرية لا يتجاوز عشرين ألف جنيه مصري. نتفق جميعا علي خطورة تجارة السلاح غير المشروعة و عمليات التهريب الحدودية للسلاح حيث تستغل عصابات الجريمة المنظمة بؤر الأنشطة التهريبية في أغراض فائقة الحدود و قد تكون تعمل لحساب دول أخري ذات مصالح و أبعاد إستراتيجية في داخل مصر و علي المستوي الإقليمي. كما أن أنشطة الإرهاب تسعي دائما لإستغلال المهربين في توفير لوجيستياتها و تهريب عناصرها سواء للداخل أو للعبور الي دول أخري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية و كلها تتم من خلال مهربي المناطق الحدودية. الاتجاه الاخطر أما اللواء علي حفظي الخبير الإستراتيجي ومحافظ شمال سيناء الأسبق فيقول: الأسلحة الثقيلة التي تهرب إلي مصر لها اتجاهين لا ثالث لهما الأول ان تستخدم داخليا ويصبح لدي بعض الأطراف الداخلية هذا التسليح ليعطيها قوة في التأثير علي المشهد الداخلي في حالة وجود أي نوع من المواجهة بين أطياف المجتمع وفشل المشهد السياسي وهو الأتجاه الأخطر, حيث يتم الاحتفاظ بهذه الأسلحة لاستخدامها في توقيت يناسب الظروف لإيجاد حالة من عدم الاستقرار وإحداث الفوضي والحرب الأهلية مثلما حدث في سوريا فيما اسموه بالجيش الحر أو جيش الثورة وليس مقاومة فكيف يكون جيش ضد جيش! والأتجاه الثاني أن يتم تهريب هذه الأسلحة عبر الأنفاق إلي الجانب الفلسطيني وهو ما يمكن أن يورط مصر في مواقف صعبة أو توتر. ويستكمل اللواء حفظي: تجارة الأسلحة الثقيلة ليست من النوعيات التجارية بين تجار الأسلحة ولكن هي لعناصر مقاومة ضد جيش أو قوات نظامية.. بحيث يمكن لهذه العناصر الرد من مسافات بعيدة علي أي هجوم بالدبابات أو الطائرات.. فهي تجارة لتحقيق أهداف وأبعاد سياسية وليس الهدف منها المكسب أو الربح وذلك يحدث طبقا لرؤية أطراف أخري وخطة موضوعة يجب علينا أن ننتبه لها جيدا, ويشير إلي أن تهريب الأسلحة الثقيلة لا يدخل ضمن تسعيرة الأسلحة الخاصة بالجيوش, فالأسلحة المهربة يدفع فيها أضعاف سعرها الأصلي وتصل إلي آلاف الدولارات. ويحذر اللواء حفظي من أحداث الفوضي بأنه يجب الابتعاد عن ثلاثة خطوط حمراء هي التي من الممكن أن تؤدي لذلك وأهمها الحرص علي عدم وجود أي فتنة طائفية بين أطياف الشعب, أو مواجهة بين الجيش والشعب والأمن, والثالث عدم النزول الي مرحلة الانهيار الاقتصادي فالثلاثة يصلون بنا إلي حالة فوضي من الصعب الخروج منها. ويوضح هناك أطراف من مصلحتها أحداث حالة من الفوضي داخل مصر, وهناك سيناريوهات معدة وأهداف لأطراف عدة, والخطورة أن الضغوط تزداد علي مصر وأن كل حدودنا حاليا بها نوع من التوتر وليس هناك دولة تستطيع تأمين حدودها مائة بالمائة حتي أمريكا نفسها في حدودها مع المكسيك, خصوصا إذا كان من جانب واحد في حالة مصر وليبيا, يجب أن يعي الشعب ذلك جيدا ويدرك أن هناك مخططات ومصالح لأطراف خارجية تستطيع أن تجد لنفسها كوادر في الداخل, وهي التي تحرك البسطاء للفوضي.. فالأطراف الخارجية لا تستطيع العمل بدون تخطيط خصوصا مع إعادة رسم خريطة المنطقة. ويتفق اللواء طلعت مسلم الخبير الإستراتيجي مع اللواء حفظي في أن دخول هذه الأسلحة الثقيلة أما لتهريبها لغزة أو لاستخدامها داخليا في احداث الفوضي مشيرا إلي احتمالية استخدامها في الحالتين معا, فهذه الأسلحة لا تستخدم لخلاف بين عائلتين فهي لا تستخدم سوي في الحروب. ويتساءل الخبير الإستراتيجي: أين ستكون هذه الحرب سوي داخل مصر لإحداث حرب أهلية ؟ وأخشي أن تكون لها علاقة بالتطورات السياسية القائمة فربما خسارة أحد المرشحين بالانتخابات تؤدي إلي فوضي ليس بالضرورة يحدث ذلك اليوم ولكن هناك مجموعات مستعدة لذلك, واذا تم استخدام هذه الأسلحة ستدخل مصر في حرب أهلية.
