يجب ألا يفرق قانون الرياضة الجديد بين الاتحادات الاوليمبية والاتحادات غير الاوليمبية وبين الاندية ومراكز الشباب فى اللوائح والنظم والقوانين، نظرا لانه من الوارد جدا ان تدرج اى لعبة غير اوليمبية فى الاوليمبياد ونفس الامر يجب حذوه فى لائحة ونظم مراكز الشباب حيث يمكن ان يصعد فريق من مركز الشباب ليشارك فى الدورى الممتاز فى اى لعبة.. هذا هو المنهج الذى يراه ويؤكده دائما المهندس فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس الشعب ورئيس نادى سموحة.. والذى من المؤكد انه لن يوافق ان تعطى الجمعيات العمومية للاتحادات الاوليمبية الحق فى امور لا تمنح للجمعيات العمومية للعبات غير الاوليمبية.. اقول هذا بعدما تردد عن ان مشروع قانون الرياضة الجديد سوف يطبق بند الثمانى سنوات على الاتحادات غير الأوليمبية، حتى وإن طلبت جمعياتها العمومية غير ذلك. وبمناسبة قانون الرياضة الجديد فإننى أتوقف أمام ما قاله لى المهندس فرج عامر من انه حتى اليوم لم يصل مشروع قانون الرياضة الجديد إلى مجلس الشعب لمناقشته وان كل ما كتب أو أعلن عنه ما هو الاجتهادات ولكن الشيئ المؤكد كما يرى المهندس فرج عامر ان مشروع قانون الرياضة أخذ وقته فى الدراسة من كل الجهات المعنية وأخيرا تم عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس الدولة، ووجهت اللجنة الدعوة الى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة للاستماع الى بيانه. هذا الاجتماع الذى سيعقد غدا الثلاثاء اراه بداية للتواصل بين الجهة التشريعية ممثلة فى لجنة الشباب بمجلس الشعب والجهة التنفيذية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة.. فى نفس اليوم سيتقدم رئيس لجنة الشباب بمشروع (تمكين الشباب) والمقرر طبقا للوائح ان يوافق عليه عشر عدد النواب بالمجلس حتى يمكن ان يحول للجنة للدراسة تمهيدا لعرضه ومناقشته فى المجلس وإقراره ان شاء الله. ويقول المهندس فرج ان هذا المشروع يبحث بشكل جاد فى اتجاه امكان تشكيل كيان يديره الشباب ويعمل على تسهيل تنسيق العمل الشبابى ليصبح مرجعا للحكومة حول قضايا الشباب وهمومهم. وهذه الرؤية العميقة تبشر بأن القانون الجديد سيكون انعكاسا حقيقيا للمنظومة الرياضية والشبابية خلال المرحلة المقبلة من منطلق كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعلن ان هذا العام هو عام الشباب. لمزيد من مقالات ميرفت حسنين
