لا يمكن لأى صحفى أن يتجاوز الأزمة الأخيرة الدائرة لنقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية ، فإذا كان الداخل والخارج يتابع الأزمة فمن باب أولى أن يتصدى أبناء المهنة لتوضيح الحقائق أمام الرأى العام. وعلينا جميعا أن نتقى الله فى كل كلمة وأن تكون خالصة لوجه الله والوطن وليس من أجل النظام أو المتآمرين ،فقد ابتليت مصر بالنخبة «المأجورة» من يدافع عن النظام يقبض الثمن ومن يهاجم النظام يقبض الثمن أيضا ولكن مع اختلاف الممول وضاعت النخبة «العاقلة» التى تضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة. بداية أقول أن الداخلية أخطأت فى اقتحام مبنى نقابة الصحفيين للقبض على مطلوبين على ذمة قضية التظاهر فى جمعة الأرض رغم أن أحد المطلوبين ليس عضوا بالنقابة.. وأخطأت الداخلية فى استعجال تنفيذ طلب النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين بالتظاهر فى الوقت الذى يوجد فيه آلاف المتهمين الهاربين والصادر ضدهم أحكام نهائية . كما أخطأت من قبل مع المحامين والأطباء ، ونسيت أن ثورة 25 يناير كانت ضد تجاوزات الشرطة.. وأخطأت النقابة فى السماح بوجود غير أعضائها واعتصامهم حتى لو كان غير العضو حاصلا على الدكتوراه وليس على دبلوم صنايع(!) كما أخطأت فى إدارة الأزمة وأتذكر هنا موقف النقيب الأسبق الأستاذ إبراهيم نافع من أزمة قانون تنظيم الصحافة عام 1996 المعروف بقانون الازدراء حيث نجح فى احتواء الأزمة مع الدولة دون أى تجاوزات.. الحل إذن أن يعترف كل طرف فى الأزمة بخطيئته حتى لا تشعل التيارات المتربصة الأزمة ، وكفانا تصديرا لبطولات زائفة على حساب الوطن.. وليس خافيا على أحد أن هناك من يحاول استغلال الأزمة فى الحصول على امتيازات من خلال عضوية الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة المنتظر تشكيلها بعد انتهاء عمل المجلس الأعلى للصحافة.. أقول وبكل صدق إن الرئيس يدفع فاتورة فساد الإعلام - كما قلت فى ثلاثة مقالات من قبل- وفساد وزراء ومحافظين تم اختيارهم بالمجاملات رغم وجود شبهات حولهم .. باختصار شديد الرئيس يدفع ثمن أخطاء الجميع . كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا. لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
