تكررت فى الفترة الاخيرة الجرائم التى يرتكبها أمناء شرطه فى حق المواطن البسيط ولعل احدثها ما أقدم عليه أحد الامناء بمدينة الرحاب فى القاهره بقتل بائع زهور متجول وفى ظنى هكذا يعقب الخبير القانونى عماد عجبان بقوله: ان السبب فى تكرار مثل هذه الجرائم ليس فقط عدم وجود قانون او تشريع خاص بهذه الفئة، أو الشريحة الشرطية يتضمن نصوصا عقابية رادعة وحازمة لكل من يقدم على آتيان هذا السلوك الاجرامى، أو لا يحترم قيم حقوق الانسان وكرامته حال تنفيذه واعماله للقانون، ولكن أيضا بسبب ما كان يحدث من " تدخلات" عند اختيار من يقبل من بين المتقدمين لمعهد أمناء الشرطه، ليكون دارسا وطالبا به اذ تلعب - الوساطات والمحسوبيات والمجاملات- دورا مؤثرا وفعالا فى القبول به وهذا يعد بابا خلفيا من وجهة نظرى وغير شرعى، لان الطالب الذى سمح له بالقبول فى المعهد لا تتوافر لديه المقومات والسمات والمؤهلات التى تؤهله لكى يصير أمين شرطة يمثل وزارة الداخلية، وينفذ القانون وبالتالى يكون صورة مشرفه لها، بمعنى انسان يقدر ويحترم أبناء وطنه لانه منهم وليس غريبا عليهم، فلماذا لا نغلق الابواب الخلفية للقبول بمعاهد وكليات الشرطة حتى نضمن بقدر الامكان عدم تسلل عناصرغير سوية اليها، من المرجح والمحتمل أن يحدث منها تجاوزات تسىء للجهاز الشرطى، خاصة والدوله عامة باعتبار ان هذه العناصر تسللت فى غيبة الضوابط والمعايير المؤهلة لهذه المهام ، والتى يتعين توافرها فيمن يرغب فى الالتحاق بهذه المعاهد والكليات التى تخرج رجال شرطة عصريين يجب أن يكونوا قدوة فى تنفيذ القانون والإلتزام به أولا قبل الزام الاخرين به ..؛