الفوضى التى سادت عددا غير قليل من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على اختلاف ألوانها وتوجهاتها ضربت مصداقية الإعلام فى مقتل وأدت الى حالة من الاستياء لدى الرأي العام والشارع المصرى، ونظرا لأهمية صدور التشريعات والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام قامت «الأهرام» بإجراء حوار مع أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المنوط بها مناقشة وإصدار هذه التشريعات، حيث أكد خلال الحوار أنه يسعى لإصدار هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي، وان الحكومة سوف ترسل التشريعات الإعلامية لمجلس النواب خلال أيام. وقال هيكل إنه فى حالة عدم إرسال هذه القوانين للمجلس ستقوم اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين التى فى حوزتها، وأضاف أن التشريعات الجديدة تنظم عمل جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وليس فيها ما يسلب الحريات وتناول الحوار قضايا الثقافة والآثار ودور اللجنة فى حمايتها بإصدار حزمة من التشريعات والقوانين التى تحافق على الآثار المصرية. ما هى خطة عمل لجنة الثقافة والإعلام والآثار خلال دور الانعقاد الأول؟ بالنسبة لقطاع الإعلام تأتى التشريعات الإعلامية فى المقدمة وستعمل اللجنة على الإسراع فى عرض ومناقشة وإصدار القوانين المتعلقة بتشكيل الهيئات المسئولة عن تنظيم العمل الإعلامى وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، اضافة إلى تبنى إنشاء نقابة للإعلاميين، وتبنى وضع ضوابط تشريعية وقانونية لتنظيم الإعلام الألكتروني. هيكل خلال حواره مع مندوبى الاهرام وفيما يتعلق بقطاع الثقافة ستقوم اللجنة بمتابعة وتقييم أداء وزارة الثقافة فى ظل المرحلة الحالية وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة، وعقد لجان استماع مع المثقفين والمبدعين بمصر لبحث المشاكل التى يتعرضون لها ومدى إمكانية صياغة ميثاق شرف للإبداع يتفق مع قيم المجتمع وآدابه، فضلا عن التنسيق مع وزارة الثقافة لإعادة توجيه الموازنات المالية للمهرجانات من أجل تنظيم المهرجانات الثقافية بمختلف محافظات مصر وإنهاء حالة المركزية فى النشاط الثقافى ، اضافة إلى متابعة العمل على تكثيف الندوات الثقافية والإعلامية بصفة دورية للمثقفين بمشاركة مندوبين عن الأزهر والأوقاف والجيش والشرطة لأهالى المناطق الحدودية وخاصة شمال وجنوب سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين والوادى الجديد ومطروح لتوعيتهم بخطورة الإرهاب وتقديم الدعم الكامل لهم ليكونوا فى الصفوف الأولى فى مواجهة الإرهاب. أما فيما يخص قطاع الآثار ستعمل اللجنة على متابعة إجراءات تأمين الآثار المصرية بالمتاحف والمخازن الأثرية بصفة دورية لحمايتها من السرقة والتصدى لتهريبها خارج البلاد واسترداد الآثار المسروقة، اضافة إلى متابعة المشروع القومى لتسجيل وحصر الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، فضلا عن متابعة الانتهاء من إقامة وافتتاح المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية وكذا تطوير المتحف الإسلامى وإنشاء المتاحف المصرية بالمناطق السياحية. هذا بخلاف مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، وذلك فيما يخص الوزارات المعنية بها اللجنة والأجهزة التابعة لها وذلك فور إحالتها للجنة. كما ستناقش اللجنة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد تقارير عنها فيما يخص الوزارات المعنية بها اللجنة والأجهزة التابعة لها وذلك فور إحالتها للجنة. ما هو السبب فى فوضى الإعلام الموجودة الآن فى مصر، وهل التشريعات الإعلامية ستعمل على تقييد الحريات؟ أغلبية الشعب أصبح يعانى من حالة الفوضى الإعلامية بما فيها الاعلاميين والصحفيين أنفسهم، وأصبح لدينا ضرورة لتنظيم الاعلام والتنظيم شئ والتقييد شىء أخر لأننا لن نقبل بتقييد حرية الاعلام لأن هذا التزام دستوري، والأمر الثانى أنك لن تستطيع فنيا أن تقييد الإعلام لآن بث القنوات الفضائية فى الوقت الحالى أصبح بالإمكان أن يتم من أى مكان فى العالم «فالخناقة» أصبحت فى السماء عبر الأقمار الصناعية وليست على الأرض، وخطورة الوضع الموجود فى مصر أنه مع بداية افتتاح القنوات الخاصة وإطلاق حرية الاعلام حدثت مشكلة وهى أن منح التراخيص يتم من خلال هيئة الاستثمار وهى غير مختصة بالإعلام، وأصبح افتتاح أى قناة مثلها مثل أى مشروع أخر، وبعد 25 يناير تم افتتاح قنوات كثيرة دون ضوابط، والإعلام الأن يعبث بمقدرات الشعب المصرى ويؤثر على العلاقات بين الدول لأن الإعلامى أصبح يرى نفسه بأنه سيد للمجتمع وليس خادما عنده والأصل فى الاعلام أن الإعلامى «بيشتغل عند المجتمع» لأن حرية الرأى والتعبير ملك للمجتمع وعندما تأتى بمعلومة خطأ أو ناقصة أو مضللة تصبح حرية الرأى والتعبير الممنوحة للإعلامى أداة لا يستحقها. وأشار إلى أن القانون الحاكم فى الاعلام هو قانون الإذاعة والتليفزيون والصادر عام 1979 ولم يتم تطويره وهو ما تسبب فى سقوط الإعلام الرسمى للدولة والسكوت على حالة الفوضى التشريعية منذ أكثر من ربع قرن هو السبب فى وضع الإعلام الأن، منوها إلى أن إلغاء وزارة الإعلام كان خطأ كبيرا. وبالنسبة للفوضى الصحفية قال إن بدل التكنولوجيا يجب أن يتوقف لأنه كان سببا لانهيار مهنة الصحافة نظرا لأن بعض الأشخاص يحصلون على تراخيص من قبرص ويصدرون صحفًا ويعينون صحفيين ويتم منحهم عضوية النقابة ثم تغلق الصحيفة وتتحمل النقابة مسئولية الصحفيين، والبعض الأخر يقوم بتعيين صحفيين دون مرتبات معتمدين على بدل التكنولوجيا وهذا حدث كثيرا، وهذه مسئولية النقابة لأنها تعرف الخلل ولا تعالجه، ونفس الأمر بالنسبة للمواقع الآلكترونية فكيف تسمح النقابة بمنحهم العضوية دون تنظيم عمل هذه المواقع. يوجد انتقادات كثيرة للتشريعات الإعلامية بأنها تتضمن عقوبات سالبة للحريات فما صحة ذلك؟ لا يوجد حرية فى العالم دون محاسبة فلا يوجد أحد فوق القانون، وفيما يتعلق بالإعلام والنشر لا توجد عقوبات سالبة للحريات ، فالعقوبات المالية الموجودة فى القوانين المنظمة للاعلام هدفها محاسبة من يتجاوز أخلاقيا فى حق أحد أو فى حق المجتمع مشيرا إلى أننا نفترض حسن النية ولا يجب معاقبة الإعلامى بالحبس طالما أن سوء النية غير متوفر ، والمجتمعات الأكثر وعيا وثقافة تعلن العقوبة على الإعلامى المخطئ وبالتالى قيمة الإعلامى تنخفض وتقل نسبة المشاهدة له وبالتالى يصبح الإعلامى حريص عند نقل المعلومة أو الإدلاء برأيه ، والمشكلة أننا فى مصر ليس لدينا نقابة للإعلاميين توضح لنا تعريف الإعلامى ، وأصبح أى أحد يقوم بتقديم البرامج بصرف النظر عن أنه مؤهل أو غير مؤهل وبالتالى نحن بحاجة إلى تنظيم الإعلام ، ومن العيب أننا فى عام 2016 ولم نقم حتى الأن بتنظيم الإعلام على الرغم من أن مصر هى الرائدة فى مجال الإعلام فى الوطن العربى فالتليفزيون المصرى عند إنشائه عام 1960 كان لديه كود أخلاقى وكود للملابس وكود للألفاظ. وماذا عن وسائل الإعلام الإلكترونية وهل قوانين الإعلام كفيلة بضبط أدائها؟ وسائل الاعلام الآلكترونية هى الخطر الأكبر فى الإعلام، ولابد أن يكون هناك تعريف للمؤسسة الإعلامية الإلكترونية وهل هى مشهرة أم غير مشهرة وهل سيتم معاملتها أنها للبث مثل التليفزيون أم للنشر مثل الصحافة خاصة أن النشر أصبح بالأخطار، وهذا ما سيحدده القانون الذى ستقدمه الحكومة ولو لم تكن هذه الأمور موجودة فسنقوم بإضافتها، وأشار إلى أنه فى عام 2011 قام بدراسة قانون الإعلام الامريكى والفرنسى والألمانى والبريطانى وتبين أن القانون الفرنسى هو الأقرب لنا، وقال أنه ليس عيبا أن تقر قانون ثم تقوم بتعديله طبقا للمستجدات ومتطلبات كل مرحلة موضحا أن القانون الفرنسى تم تعديله نحو 7 مرات فى 6 سنوات، والمستفيد من تنظيم الإعلام هو الجمهور. ما فائدة وجود مجلس أعلى لتنظيم الإعلام ومنبثق منه هيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام؟ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به منح التراخيص للقطاع الخاص سواء كانت القنوات الفضائية أو الإذاعات الخاصة، والصحف الخاصة، ومراقبة الكل سواء عام أو خاص بنفس المعايير وبنفس الضوابط من خلال ميثاق الشرف المهنى والأخلاقى ومحاسبة الكل بنفس المعايير. فى حين أن الهيئة الوطنية للصحافة هى هيئة مستقلة وظيفتها إدارة أموال الدولة فى الصحافة المملوكة للدولة وهى ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة ولكن بسلطات أوسع، والهيئة الوطنية للإعلام ستكون بدلا من اتحاد الأذاعة والتليفزيون ووظيفتها مراقبة أموال الدولة فى الإعلام المملوك للدولة. هل التشريعات الإعلامية ستصدر خلال دور الانعقاد الأول؟ ولماذا تأخر صدورها حتى الأن؟ نسعى لإقرارها فى دور الانعقاد الأول من باب الإحساس بالمسئولية أمام المجتمع، والأولوية لنا هى التشريعات الإعلامية لأنها أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع فالجميع يطالب بإقرارها، والظروف السياسية تحتاج للتشريعات لأنه يجب أن تتوقف حالة الفوضى مشيرا إلى أن التنظيم ليس مضرا لحرية الرأى والتعبير. وقال إنه لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى الدولة خلال الفترة الماضية لإصدار هذه التشريعات، وكان هناك احساس بأن الدولة ستدخل فى مواجهة مع الإعلام والصحافة ففضلت انتظار البرلمان. وعلى الرغم من أن الدورة البرلمانية الحالية قاربت على الانتهاء ولدى مجلس النواب قوانين ألزم الدستور بإقرارها خلال هذه الدورة مثل قانون بناء الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون العدالة الانتقالية والذى يعتبر لغما لأنه يتطرق إلى المصالحة وتعويض الضحايا وسيكون عليه خلافات كثيرة، إلا أنه فى تقديرى أن التشريعات الإعلامية أهم من كل هذه التشريعات لأنها أصبحت حاجة مجتمعية. متى ستقدم الحكومة التشريعات الإعلامية لمجلس النواب؟ ينبغى أن تسرع الحكومة فى تقدم التشريعات حتى نتمكن من إقرارها خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بأنه سيقدمه فى أقرب وقت ممكن وربما خلال الأسبوع الحالي، قائلا «لو تأخرت الحكومة فى تقديم التشريعات هنطلع احنا القوانين وهذا حقنا». الثقافة هى أهم الأسلحة للنهوض بالشعوب وهى من التحديات التى تواجه اللجنة خلال الفترة المقبلة ما هى خطة اللجنة للنهوض بالثقافة فى مصر؟ أنا مقتنع أن الثقافة داخليا هى أساس الأمن القومى للدولة لأنه كلما كانت ثقافة المجتمع كبيرة كلما زادت قيمة المجتمع وقدرته على مواجهة الأخطار تتزايد ، إضافة إلى أن علاقات الدول فى العصر الحديث تتأسس على العلاقات الثقافية قبل العلاقة السياسية، ومصر لديها مخزون ثقافى عتيد، ولكن تأثيرها الثقافى أصبح قليلا، وأصبحنا نتأثر بثقافة الغرب، وانتشرت ثقافة العشوائيات، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تطوير قصور الثقافة والمسارح، والأعمال الدرامية والسينمائية ويجب على الدولة أن تقود الأنتاج الدرامى والسينمائي. وماذا عن ملف الأثار؟ لدينا أهم أثار العالم ولكن حجم السياحة الواردة لا تتناسب مع حجم الأثار الموجودة، ويجب أن نعمل على الترويج الجيد للآثار، وسنعمل على الصيانة الجيدة للأثار، والتغلب على سرقة وتهريب الأثار. أشعر أن ملف الثقافة والأثار لن يستحوذ على اهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الأول؟ بالطبع هذه هى الحقيقة فالأولوية بالنسبة لنا هى قوانين الإعلام ونسعى جاهدين لاقرارها خلال دور الانعقاد الأول، ولكننا سنقسم اللجنة إلى 3 مجموعات للعمل فى ملفات الاعلام والثقافة والآثار، على أن تجهز مجموعتى الثقافة والآثار المشكلات والقوانين المراد تعديلها لتكون حاضرة إذا كان لدى المجلس وقت لتعديلها أو لتكون جاهزة لدور الانعقاد الثاني.
