لم يكن المشهد بنقابة الصحفيين علي مستوي الحدث ,ولم يستجب غالبية الصحفيين لدعوات النقابة بالحشد امامها لاقالة وزير الداخلية ,ولم تكن هناك جمعية عمومية بالاساس علي خلاف ما دعا اليه مجلس النقابة من خلال رسائل sms لجميع الصحفيين . المشهد اظهر انقساما وشرخا كبيرا في صفوف الجماعة الصحفية والدليل قلة عدد الحضور والذي لم يتعد علي اكثر تقدير 1000 صحفي من اجمالي اكثر من 8000 اعضاء النقابه, فيما غاب شيوخ المهنة و بعض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة . أمام نقابة الصحفيين وعلي سلمها اتشح بعض الصحفيين الشباب بلافتات كتب عليها "الصحافة مش جريمة" "والحريه للجدعان" ,فيما كان المشهد اكثر بؤسا علي جانبي النقابة حيث تجمع بعض المواطنين ورددوا هتافات مسيئة للصحفيين والنقابة و الحقيقة ان الداخلية كانت حاسمة وواضحة في عدم دخول اي شخص لا يحمل كارنيه نقابة الصحفيين ولم تكن اجراءات الداخلية او هتافات المواطنين ضد الصحفيين هي السبب في عزوف الصحفيين عن الحضور. تحدثنا مع الزملاء من بعض الصحف القومية والخاصة ممن قاطعوا الاجتماع فقالوا ان هناك ملاحظات عديدة علي هذا المجلس و المجالس التي سبقته ,فلم يعد مجلس نقابة الصحفيين يهتم بالزملاء قدر اهتمامه بالسياسة و المتاجرة ببعض القضايا علي حساب المهنة ,وعلي حساب النقابة ,ورأوا ان ذهابهم في هذا اليوم سوف يخدم هذا المجلس ؟! فيما أبدي زملاء أخرون ممن حضروا الي النقابة استياءهم الشديد جدا من العدد المحدود الذي حضر ,وصورتهم امام الرأي العام التي اظهرت بالفعل ليس انقسام المجلس فقط بل انقسام الجماعة الصحفية نفسها,فالاعداد جاءت مخيبة لتوقعات المجلس في الوقت نفسه كانت قوات الامن قد دفعت بعدد من ضباط العمليات الخاصة الي محيط نقابة الصحفيين والذين تمركزوا امام الباب الخلفي لنقابة المحامين لمنع المحامين من تخطي الحواجز الحديدية ,ومن جانبهم تمكن عدد من المحامين من ازالة بعض هذه الحواجز للانضمام الي وقفة الصحفيين مرددين هتافات "حرية حرية "و "فكوا الحصار "و"لا بنخاف ولا بنطاطي احنا كرهنا الصوت الواطي ". إلا ان قوات الامن تجمعت وصنعت حائطا بشريا لمنع المحامين من الوصول الي نقابة الصحفيين , وبعدها تدخل بعض من شباب الصحفيين واعادوا الحواجز الحديدية مرة اخري لقوات الامن, فيما استمر بعض الصحفيين والمحامين في وقفتهم امام البوابة الخلفية لنقابة المحاميين. وكان أغلب رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة قد رفضوا الاحتجاب أو تسويد صفحات الجرائد، او المطالبه باقاله الوزراء خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين معهم أمس،بمشاركة أعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين لتدارس دخول قوات الأمن النقابة لالقاء القبض على اثنين هاربين من العداله احدهما ليس عضوا بالنقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات. وقد جاء الرفض لاسباب منها ان هذا القرار لم يأت من الجمعيه العموميه ولان القرار هو قرار مالك الصحف وليس رؤساء التحرير وتسويد الصفحات ليس عملا صحفيا، اما اقالة الوزراء فيتم وفقا للدستور والقانون وليس بناء على طلب جماعه من الناس في دوله مؤسسات ثوره 30 يونيو .وعلاوة على انه ليس هناك مشكله سياسيه مع الدوله انما المشكلة تتعلق بأجراءات قانونيه تتعلق بالقبض على متهمين وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين ان دخول الامن جاء ليمثل مخالفة صريحة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتى تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما"، إذ تمت الجريمة خِلسة فى غيبة ممثلى النيابة العامة ونقابة الصحفيين،وهو بلاغ تقدمت به النقابة عصر أول أمس للنيابة العامة وننتظر سرعة التحقيق فيه. وأوضح قلاش أنه قيل إن الصحفيين يريدون أن يصبحوا "فوق القانون" أو "دولة داخل الدولة"، وهذا كذب صريح، فلسنا إلا مواطنين نخضع لسيادة القانون كغيرنا، ولكن الازمة لا تتعلق بنا كأفراد بل بضمانات ممارسة مهنتنا التى يجب أن تكون محصنة من تجاوز ايه سلطة ومستقلة عن التهديدالترهيب، لكى تكون قادرة على أداء دورها فى تقديم المعرفة، وكشف الحقائق، وخدمة القضايا الوطنية، ومواجهة الفساد بشتى صوره وأشكاله. وأضاف أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة على صعيد بناء التجربة الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الاستقرار فى محيط إقليمى مفكك، ولا يمكننا التصدى لهذه التحديات إلا باعلام وطنى حر وبأن نقف كشعب جميعا يدا بيد، وأحرار فى وطن حر. وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الحاضرين أعلنوا تأييدهم لمطالب الداعين للاجتماع . واسفرت الجمعية العمومية عن عدد من القرارات منها الاصرار على طلب اقالة وزير الداخلية وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما اعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والعمل على اصدار قوانين تجرم الاعتداء علي النقابة او اقتحامها، واصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشرورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
