عندما يوطد «المخبر» علاقته ب «الحرامي»، سواء كان اسمه «الدكش» أو «كوريا»، وتنشأ بينهما علاقة محرمة، تكلل فى النهاية بزواج متعة، فإن المواطن هو الذى يدفع الثمن فادحا، خصما من أمنه، ومن اطمئنانه على حياته ومقدراته، كما أن الوطن يصبح رهنا لعصابات الجريمة، التى «تنحر» المجتمع باصرار واستقواء. كنت أظن، وبعض الظن أمل، أن مصر مواطنين ونخبة ومؤسسات معنية سوف تصاب بصدمة هائلة، وسوف تنتفض من الخوف والرعب، وتقف على قدم واحدة، ولن تهدأ إلا بعد أن تتكشف الحقائق كاملة، فى التحقيقات المتعلقة بتورط بعض عناصر الشرطة، من مديرية أمن القليوبية، فى التعاون مع عصابات الجريمة ب «المثلث الذهبي»، نظير رواتب شهرية، مقابل إمداد هذه العصابات بأسرار عمل وخطط الأمن ضدها، وهو ما أدى إلى الفشل طويلا فى تطهير هذه المنطقة الموبوءة، كما أدى إلى مصرع عدد من الضباط والأفراد، بعد وشاية زملائهم بهم. خاب ظني، ولم يحدث شيء، سوى بعض التعليقات عن التسريبات المتاحة من التحقيقات فى القضية، دونما إعلان كامل للحقيقة، تساعد على الكشف عن قاع البئر «العطن»، خاصة أن القضية كان يجب ألا تترك التحقيقات فيها لوزارة الداخلية وحدها، بل كان لابد من مشاركة أجهزة سيادية أخري، لأنها قضية أمن قومى تتعلق بسلامة وأمن المصريين، وأيضا بسلامة بنيان الدولة المصرية . إن القضية كما قلت أخطر من أن تترك لوزرة الداخلية وحدها، فالظن وهو ليس كله إثما، أن حالة «المثلث الذهبي» تنسحب على بؤر إجرامية كثيرة، تنتشر فى ربوع مصر، وتبدو فى أحيان كثيرة أنها أقوى من الدولة، وترفع فى وجه المجتمع شعار «الشرطة فى خدمة الدكش»، أى «دكش» فى الختام.. يقول على بن أبى طالب «رضى الله عنه»: «من ضيع الأمانة ورضى بالخيانة فقد تبرأ من الديانة». لمزيد من مقالات محمد حسين