أتمني علي البرلمان المصري وجميع مؤسسات المجتمع المدني ان تعلن موقفا واضحا من تنظيمي 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، اللذين يسعيان في كل مناسبة وأي مناسبة إلي ضرب استقرار الوطن وتقويض الدولة المصرية، ويستثمران أي فرصة من أجل إثارة الشغب في الشارع المصري، وتدبير مواجهات مخططة مع الأمن تعكر صفو البلاد، وتستهدف سقوط ضحايا ابرياء يمكن استخدامهم ذريعة لاثارة الكثير من الفوضي!.ويكفينا من البرلمان المصري ومؤسسات المجتمع المدني مجرد الادانة الادبية لهذين التنظيمين باعتبارهما تنظيميين فوضويين لا يحق لهما تسيير أي مظاهرات في الشارع المصري، لان سوابقهما العديدة تؤكد اصرارهما علي نشر الفوضي والشغب وخروجهما المستمر علي تيار الاجماع الوطني، وجهدهما الدءوب في تشويه صورة المصريين في الداخل والخارج، خاصة ان التنظيمين هما المصدر الرئيسي لكل القصص المفبركة والروايات الكاذبة التي يتم تروجيها في الداخل عن بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية في صفقة مريبة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار!، مع ان كل الوثائق وبينها وثائق عبدالناصر التي نشرت أخيرا أكدت ان الجزيرتين سعوديتان، فضلا عن خط التقسيم البحري الذي فصل بين المياه الاقليمية للبلدين، واكد وقوع الجزيرتين في المياه الاقليمية السعودية طبقا للقواعد الدولية التي ينظمها قانون البحار، كما ان التنظيمين 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين هما المصدر الرئيسي لجميع الروايات الكاذبة التي تنشرها صحافة الغرب عن الحكم العسكري الذي يحكم مصر بالحديد والنار ويكبت الحريات العامة والخاصة ويبيع ارضه للآخرين!!. وأظن ان حيثيات ادانة هذين التنظيمين والتوصية بحرمانهما من تسيير المظاهرات واضحة وكثيرة، آخرها اصرار التنظيمين علي افساد يوم 25أبريل عيد تحرير سيناء بتسيير مظاهرات غاضبة تستثمر جهل العوام والدهماء بحقائق الجغرافيا والتاريخ!، وتنشر دعاوي كاذبة عن بيع مصر للجزيرتين خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الملك سلمان، هدفها شق الجبهة الداخلية وتمزيق وحدة البلاد رغم ان جميع الحقائق والوثائق تؤكد ان تيران وصنافير كانتا وديعتين لدي مصر من حق السعودية استردادهما..، اما جماعة الاخوان المسلمين فحسبها انها جماعة مهجورة تكاد تكون الان في حكم العدم، يرفض الجميع المشاركة في أي مناسبة تدعو لها او تشارك فيها خوفا من ان يلحقه بعض عارها، لان الجميع خبرها عن قرب وعرف وسائل خداعها ولم يعد امامها فرصة أخري لتضليل الشعب المصري أوخداعه. لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد
