قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة و 12 موظفا لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام لجلسة 9 أغسطس لتقرير لجنة الخبراء بفحص الأوراق المقدمة فى القضية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الرويني. وفى بداية الجلسة استدعت المحكمة 2 من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية لحلف اليمين، وتضم اللجنة 11 عضوًا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز و 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل وعضو من هيئة الرقابة الإدارية وآخر من وزارة المالية، بينما تغيب 2 من أعضاء اللجنة لوجودهما خارج البلاد وطالب دفاع 2 من المتهمين بأن تقدم المحكمة خطابا موجها للبنك المركزى بأن قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم، يشمل أبناءهم القصر فقط.