أصدرت محكمة جنايات بورسعيد احكاما متفاوتة بالسجن علي 51 متهما بقضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصا بينهم ضابط وأمين شرطة، ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد فى شهر يناير 2013 والتى وقعت عقب صدور قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق عدد من المتهمين فى المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة استاد بورسعيد إلى مفتى الديار المصرية . وقد ادانت المحكمة 20 متهما، بينهم 5 هاربين بالسجن المؤبد و12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و18 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته والزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الممتلكات والاشياء التى قاموا بتخريبها وإلزامهم بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ومصادرة الأسلحة الآلية والبيضاء و99 طلقة وغيرها من المضبوطات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات، وحضور أحمد سالم وكيل النيابة، وسكرتارية جلسة محمد عبدالستار وعزب عباس. قبل بدء الجلسة، تم إيداع المتهمين قفص الاتهام واصيب احدهم بإغماء وتم اسعافه وفى نحو الساعة 11 ظهرا اعتلت المحكمة المنصة وقالت فى كلمة لها خلال تلاوة منطوق الحكم إن القضية تناولت احداثا وقعت على مدى 3 أيام متتالية استشهد خلالها عدد من الأهالى ورجال الشرطة وكاد الخراب والدمار يعم تلك المدينة الفاضلة لولا نزول رجال القوات المسلحة ومقاومة رجال الشرطة وأهالى بورسعيد الشرفاء. وأوضحت المحكمة أنها عدلت القيد والوصف بالدعوى تعديلا جذريا، مؤكدة انها تقول كلمتها وفقا لما تكون لدى عقيدتها واطمأن إليه وجدانها من واقع التحقيقات التى اجرتها على مدى عام كامل و3 اشهر، راعية فى ذلك رب العباد وضميرها. وأشار المستشار محمد السعيد إلي أن المحكمة على يقين كامل ان هؤلاء المتهمين كان وراءهم مجموعة من الاشرار والمجرمين سواء بالتحريض والمساعدة عبر تمويلهم بالمال والسلاح ونسى هؤلاء وهؤلاء انهم ابناء وطن واحد تربوا على أرضه إلا أن ذلك لم يشفع لهم فى شئ واخذوا يعيثون فى مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا وتدميرا ونتج عن ذلك استشهاد 41 من المواطنين والشرطة امتزجت دماؤهم ببعضهم على ارض المدينة الفاضلة، فضلا على المصابين الذين بلغ عددهم 884 مصابا، ومنهم من اقعدته اصابته عن الحركة. وواصل القاضى قائلا: إن المحكمة حاولت بحثا وتحقيقا الوصول إلى هؤلاء المجرمين لمعرفتهم حتى تقتص العدالة منهم وتستريح ارواح الشهداء إلا أن أوراق القضية لم تكشف عنهم لذلك فإن المحكمة تكلف أجهزة الدولة والمختصين بمواصلة البحث والتحرى عنهم وتهيب النيابة العامة بمواصلة التحقيق للوصول لباقى المتهمين أيا كان وضعهم وافكارهم وانتماءاتهم، فدولة الحق إلى قيام الساعة. وكانت التحقيقات، التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت عن أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلي 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين قد عقدوا العزم على قتل المجنى عليهم ذلك عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالى المتهمين فى قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومى لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة. وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتى الجمهورية فى القضية ، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقى المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
