قال عبد الحميد ابوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى ، ورئيس مجلس الاعمال المصرى السعودى ، ان ثمة تطور ايجابى ملحوظ فيما يتعلق بتكثيف الزيارات على المستوى الرسمى ودوائر الاستثمار الى مصر ، بما يعكس مستوى الاهتمام بالسوق المصرى كسوق محورى مهم ، ومنصة واعدة للاستثمار. واضاف – فى حوار شامل مع الاهرام - انه خلال الاسابيع القليلة الماضية شهدت القاهرة نشاطا مكثفا حيث زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، والتى شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات المهمة والتى سينعكس ايجابيا على مستوى التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين . وقال ابوموسى : من الظلم ان نلقى مسئولية نقص العملة الصعبة على عاتق البنك المركزى فقط ،فهذه المشكلة ليست مسئولية البنك المركزى بل مسئولية الحكومة وتحتاج الى تكاتف جهود جميع اطراف السوق وكشف عن تحقيق بنك فيصل معدل نموبلغ 34.2% فى صافى الارباح لتسجل 275 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ،وفيما يلى نص الحوار : كيف ترى حصاد الاتفاقيات الاقتصادية التى تم توقيعها بين مصر والسعودية ؟ دعنى اشير الى ان القاهرة شهدت نشاطا مكثفا وزيارات لوفود ورؤساء دول ورؤساء شركات كبرى من دول اوروبية ، كفرنسا والمانيا ، والامارات ، والبحرين وتظل الاتفاقيات الاقتصادية المهمة التى تم توقيعها بين مصر والسعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، تكتسب الاهمية الكبرى ، لاثارها الايجابية الكبيرة المتوقعة على مستوى التعاون الاقتصادى ،ومستوى الاستثمارات السعودية بمصر ، او حجم التبادل التجارى بين البلدين ، لاسيما ان هناك فرصا كبيرة امام الصادرات المصرية للسوق السعودى ، حيث تمثل حاليا 1% فقط من اجمالى واردات السعودية. كما تعكس الزيارات المكثفة لرؤساء وقادة الدول الاتفاقيات المهمة التى توقيعها ،اهمية السوق المصرية كمنصة للاستثمار العالمى والاقليمى ، وفى مقدمتها زيارة الرئيس الفرنسى فرانسو هولاند ، على رأس وفد من رؤساء وممثلى كبريات الشركات والمستثمرين الفرنسيين ، والذى شهد توقيع اتفاقيات مهمة ، وستظهر اثارها بشكل جيد فى تدفق الاستثمارات الفرنسية لمصر خلال الفترة المقبلة ، اضافة الى الزيارة المهمة لولى عهد ابوظبى الشيخ محمد بن زايد ، واعلانه عن ضخ 4 مليارات دولار فى السوق المصرى ،منها مليارى دولار كوديعة بالبنك المركزى المصرى لتعزيز الاحتياطى الاجنبى ، الى جانب مليارى دولار لاقامة مشروعات تنموية واستثمارية بمصر . الى جانب ذلك فقد شهدت القاهرة زيارة مهمة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة خلال زيارة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى الى القاهرة ، كما شهدت الفترة القليلة الماضية زيارة وفد من ممثلى الشركات الالمانية وهذه الزيارات تعكس اهمية السوق المصرى ، وتدعو للتفاؤل بالمستقبل والقدرة على تجاوز التحديات والصعوبات التى تواجه الاقتصاد حاليا . متى تظهر اثارالاتفاقيات المهمة التى تم توقيعها بين مصر والسعودية فى مجال الاستثمار ؟ هناك اتفاقيات مهمة تدخل التنفيذ لاسيما على المستوى الحكومى ، ابرزها اتفاقية توفير المملكة السعودية الوقود لمصر باجمالى 20 مليار دولار ، على خمس سنوات ، على ان يتم السداد بتسهيلات ، وبعد فترة سماح ، اضافة الى 1.5 مليار دولارمن الحكومة السعودية لتمويل مشروعات تنموية فى سيناء ، الى جانب استثمارات بنحو 8 مليار دولار ، اضافة الى ضخ استثمارات من الصندوق السيادى السعودى الذى تم الاعلان عن تأسيسه ، وتصل حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا الصندوق فى السوق المصرية الى نحو 60 مليار ريال . وعلى مستوى مجلس الاعمال بين البلدين والقطاع الخاص ، فقد تم البدء فى تأسيس 4 شركات ، الاولى تستهدف تنشيط التجارة بين البلدين ، واعطاء دفعة للصادرات المصرية للسوق السعودى ، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 5.3 مليار دولار العام الماضى ، منها 1.5 مليار دولار صادرات مصرية ، وهذه الصادرات تظل ضئيلة ،حيث لاتمثل سوى 1% فقط من اجمالى الوردات السعودية .. وسيكز نشاط هذه الشركة على التخزين والنقل والخدمات اللوجستية لدفع التجارة بين البلدين . اما الشركة الثانية فيركز نشاطها على تدريب وتأهيل العمالة المصرية والحاقها بالسوق السعودى ، والشركة الثالثة يتركز عملها فى تنشيط الاستثمارات السعودية بمصر لاسيما فى فرص الاستثمار فى شراء الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها ،واما الشركة الثالثة ، وتحمل اسم " جسور " وتم استخراج سجلها التجارى فى يوم واحد ، وسوف تركز نشاطها فى الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة فى خليج السويس . هل تم تسوية المنازعات ومشاكل المستثمرين السعوديين بمصر ؟ تم الانتهاء من 80 % منها وهناك تعاون كبير ، من كافة الاجهزة الحكومية والسوق المصرية تشهد تطورا ، فى مجال ازالة معوقات الاستثمار ،كما انها تمتلك فرصا واعدة لجذب الاستثمار على مستوى حجم السوق كسوق ضخمة ، ومن ناحية الموقع المتميز ، الى جانب الاتفاقيات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية والتى تتيح فرص جيدة لنفاذ الانتاج الى اسواق الكوميسا ، والاسواق العربية ، والاتحاد الاوروبى . نقص الدولار يمثل تحديا فى رأى بعض المستثمرين .. ماهى ابعاد المشكلة من وجهة نظركم ؟ من الظلم ان نلقى مسئولية نقص العملة الصعبة على عاتق البنك المركزى فقط ،فهذه المشكلة ليست مسئولية البنك المركزى بل مسئولية الحكومة وتحتاج الى تكاتف جهود جميع اطراف السوق ، من اجل تنمية الصادرات ، مع تكثيف الجهود لعودة حركة السياحة ، ومن المهم ان تقوم شركات السياحة والقطاع الخاص فى هذا القطاع بدور بارز فى تنشيط السياحة ، الى جانب اتخاذ خطوات مهمة لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل اموالهم الى السوق المصرى ، اضافة الى تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى ، بتسهيل الاجراءات ، وفى المقابل اتخاذ خطوات فى مجال ترشيد الاستيراد لاسيما من السلع الكمالية. متى يمكن ان يتجاوز الاقتصاد مشكلة نقص العملة الاجنبية ؟ رأيى ان العام المقبل سيكون افضل ،لاسيما مع بدء تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها ، وتشغيل بعض المشروعات الجارى تنفيذها حاليا ،فى مجال الطرق التى ستسهم فى تنمية عمرانية شاملة ، اضافة الى الموانئ ، والمشروعات الضخمة فى البنية التحتية ، وكذلك تنفيذ مبادرة البنك المركزى فى التوسع فى تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . على صعيد بنك فيصل .. ماهى خطتكم خلال الفترة المقبلة ؟ نعمل على دعم خطة الدولة فى توفير التمويل للمشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية ، لاسيما مشروعات محور تنمية قناة السويس التابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة ، اضافة الى المساهمة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اطلقها البنك المركزى بغرض دفع الانتاج وتوفير فرص العمل ، وكذلك نساهم فى مبادرة التمويل العقارى التى اطلقها البنك المركزى. ما هى خطتكم للانتشار الجغرافى ؟ لدينا خطة للانتشار الجغرافى بشكل محسوب هذا العام ، حيث نستهدف افتتاح 4 فروع جديدة فى مدينتى الرحاب والمعادى ، وفرع بإحدى محافظات الصعيد . ماهى ابرز مؤشرات المالية خلال الربع الاول من العام ؟ نتائج الاعمال خلال الربع الاول من العام الحالى فى نهاية مارس الماضى ، جيدة ، وتعكس الاستمرار فى تحقيق معدلات مرتفعة ،حيث بلغ معدل نمو صافى الارباح 34.2% لتسجل 275 مليون جنيه مقابل 205 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، كما زادت نسبة العوائد الموزعة على اصحاب الاوعية الادخارية ب25.7% لتسجل 724 مليون جنيه ، مقابل 576 مليون جنيه ، فى حين بلغت نسبة نمو الايرادات الاجمالية 14 5 لتصل الى 1.165 مليار جنيه مقارنة ب 1.023مليار جنيه . وفى السياق ذاته بلغ نمو اجمالى الاصول 5.55 لتصل الى 57.1 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه ، كما شهد اجمالى الودائع نموا بنسبة 5.2% لتصل الى 50.6 مليار جنيه ،مقابل 48.1 مليار جنيه بزيادة 2.5 مليار جنيه ، وبلغ اجمالى ارصدة التوظيف والاستثمار 52.6 مليار جنيه ، مقابل 50.2 مليار جنيه بزيادة 2.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 4.7 % . وبلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر اكثر من 16 % مقابل حد ادنى رقابى 10% بفائض فى النسبة اكثر من 4 %.
