تبدأ بعد غد اللجان النوعية بمجلس النواب منافشة حزمة من مشروعات القوانين المقدمة اليها التى حددت فيها الحكومة أولوياتها للقوانين الملحة التى تحتاجها فى الفترة المقبلة ، وقد تم الاتفاق على أولويات الأجندة التشريعية المشتركة بين مجلس النواب والحكومة فى اجتماع مشترك بين الأمانة العامة والمستشار مجدى العجاتي ووفق ما تم تقديمه والاتفاق على الانتهاء من مناقشاته تتصدر قائمة الاجندة مشروعات قوانين، القيمة المُضافة ، والخدمة المدنية، والشرطة، وتعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتضمن خضوع أعضاء المجالس المحلية والنواب والهيئات القضائية والمستقلة لقانون الكسب غير المشروع. كما تتضمن الأجندة تعديلات الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد القضائية وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والتأمين الصحى على الطلاب وعلى الأطفال دون السن المدرسية، والإذاعة والتليفزيون. وفى أجندة اللجنة التشريعية يوجد 7 مشروعات قوانين ستتولى اللجنة مناقشتها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع قانون يتعلق بإجراءات الطعن والنقض يهدف لتخفيف العبء على محكمة النقض. وتتضمن القائمة ايضا مشروعات قوانين، الكسب غير المشروع، ليشمل جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم التى تؤدى الى تضخم ثروات البعض، وذلك لمحاربة الفساد والمفسدين ، مشروع قانون يتعلق بتنظيم الرسوم القضائية. يأتى ذلك فى الوقت الذى وضعت اللجان النوعية جدولها للاتفاق على خطة العمل وانجاز حجم الموضوعات ومشروعات القوانين المطلوب من اللجان إنجاز التقارير الخاصة عنها.
