تصريح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لإحدى الصحف المستقلة، بأن البرلمان سيوافق على إعادة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، أثار غضب العديد من النواب، واعتبروه استباقا لرؤية البرلمان، قبل طرح القضية بوثائقها ومستنداتها للدراسة والنقاش من جانب أعضائه. وعلى الفور، استقبل بعض النواب تصريح الوزير برد فعل عملى، حيث سارع أحدهم بتقديم بيان عاجل لرئيس المجلس مستنكرا فيه تصريح الوزير باعتباره متجاوزا اختصاصاته، وممهدا لانتزاع موافقة البرلمان بصورة استباقية. فيما رأى فريق آخر من بينهم أن التصريح لا يحجر على رأيهم، وربما يمثل رؤيته الشخصية، بعد أن تيقن بما لدى الحكومة من وثائق ومستندات تؤكد أحقية السعودية فى الجزيرتين. وعلى أية حال، فإن تصريح الوزير من البداية قد جانبه الصواب، خاصة أن المستندات والوثائق التى تفصل فى ملكية الجزيرتين لم تعرض بعد على البرلمان، ولم يتم النقاش حولها وصولا إلى قرار حاسم تدعمه المستندات والخرائط، بعيدا عن وجهة النظر السياسية، التى لا يجوز الإدلاء بها فى مثل هذه القضايا، ويعود الفصل فيها بشكل قاطع إلى حديث الوثائق الذى لا يملك أن يشكك فى مصداقيته أحد. لذلك، فإن كلا الطرفين قد أخطأ، العجاتى بتصريحه الاستباقى، والنواب برد فعلهم الانفعالى، قبل الاطلاع على الوثائق التى ستفرض القرار الصحيح، الأمر الذى يشير إلى تحفز قادم بين الحكومة والبرلمان، وهذا ما لا نأمله، لأن الجميع فى مركب واحدة. [email protected] لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل