ليس صحيح أن الدعوات لعمل مظاهرات جديدة في 25 أبريل الجاري أي يوم "عيد تحرير سيناء" كانت وليدة اللحظة ولا هي مجرد بنات أفكار نمت وترعرعت هكذا فجأة بعد مظاهرات الجمعة الماضية التي تم إقامتها يوم أمام نقابة الصحفيين اعتراضا علي تنازل مصر -حسب زعمهم- عن جزيرتي " تيران وصنافير " وتسليمها للسعودية! وبالتالي فحتى لو حدث وصدقنا أن غضبهم كان هو المحرك وراء وقفتهم الاحتجاجية السابقة , فعلي أي أساس سنصدق دعواتهم الجديدة لمظاهراتهم القادمة ؟ الا يكفيهم وصول رسالتهم للمسئولين برفضهم واعتراضهم علي موضوع التفريط من وجهة نظرهم للجزيرتين وينتهي الأمر عند هذا الحد ! أم أن القصة ليست هكذا وإنما هي خطة ممنهجة وأسلوب حياة عند البعض ورغبة قديمة وملحة لهم طول الوقت للرجوع إلي موجاتهم الثورية واستمرار مظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية بداعي وبدونه , وبالتالي فالقضية ليست في الجزيرتين بقدر ما هي مجرد طوق نجاة بالنسبة لهم في إيجاد الحجج والذرائع ليعيدوا بها أمجادهم القديمة " عفوا " مظاهراتهم السابقة ! وأن لم تكن كذلك فلم كانوا يرددون إذن عبارات من نوعية " ارحل " و "الشعب يريد إسقاط النظام " وغيرها من العبارات التي كانت تطلق في مثل هذه الحالات مسبقا ! لذلك فلن يكون هناك ولا أي اندهاشه لاختيارهم يوم عيد تحرير سيناء تحديدا كموعد جديدا لمظاهراتهم المقبلة , حيث أننا اعتدنا تقريبا علي عشقهم في تحويل أي عيد قومي أو وطني إلي العكس تماما وذلك بنية تشويهه أو القضاء عليه , واعتقد أن ما فعلوه في يوم 25 يناير خير دليل علي ذلك بعدما حولوه من عيدا للشرطة إلي ثورة قد تحمل نفس الرقم صحيح , ولكنها طبعا لا تحمل نفس الاسم , وهاهم يكرروا ذات الأمر مع عيد تحرير سيناء في 25 أبريل ! وعليه فيجب أن ننتبه جيدا لما يدور حولنا والأهم ألا نعطي الفرصة لهم لدخول البلد في نفق فوضي المظاهرات من جديد تحت أي زعم أو مسمي سواء ممن يطلق عليهم القوة الثورية أو المدنية أو النشطاء السياسيين وإلي كل من تلك المسميات العديدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأرجو ألا يقتصر الحل هذه المرة أيضا وكالعادة عند الأمن فقط , فهناك مجلس نواب موجود حاليا بيننا , وعليه ستقع مسئولية هذا الأمر فإما أنه يمنعه من الآن وإلي الآبد , أو أنه وفي حالة سكوته يكون كأنه قد أعطي لهم الفرصة ومنحهم هدم البلد وإسقاطها في مستنقع الخراب والفوضى , ووقتها سيكون المستفيد الوحيد منها حتما هم الإخوان وجميع شركاؤهم من المتآمرين علي بلدنا في الداخل والخارج معا , لذا فانتبهوا أيها السادة النواب ! [email protected] لمزيد من مقالات علا السعدنى