شن مجلس النواب فى جلسته الصباحية التى عقدها امس برئاسة الدكتور على عبدالعال هجوما عنيفا على القنوات الفضائية التى هاجمت مجلس النواب وأعضاءه ووصفت النواب بالعاهات وهو ما يمثل انتهاكا لحرية الرأى والتعبير وتجاوزا فى حق مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب المنتخب من جموع الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها الداخل والخارج. ورفض النواب الفوضى التى تشهدها الساحة الإعلامية فى مصر التى تصدر حالة الشعور بالاحباط الى جموع الشعب بالتشكيك الدائم فى المؤسسات الوطنية المصرية. وقال الدكتور على عبدالعال إن هناك تشويها متعمدا لمؤسسات الدولة بدأت بالإساءة لرئيس الجمهورية والتشكيك فى الجيش المصرى الذى يشهد الخارج والداخل بوطنيته وفدائيته فهو الذى حمى الدولة من التفكيك والسقوط والانزلاق الى حرب اهلية ولن تتحقق اهداف المغرضين والمتربصين . وقال عبدالعال اننا مع حرية الصحافة والإعلام ولن نكمم الافواه او نقصف الاقلام ولكن ما يحدث خرج عن ميثاق الشرف الصحفى والاعلامى ووقع تحت طائلة القانون لانه يمثل سبا وقذفا فى حق المجلس والنواب ولن يتردد المجلس فى اللجوء الى الدستور والقانون لوقف هذه التجاوزات غير المسئولة. وقال عبد العال إن هناك حملة ممنهجة من بعض وسائل الاعلام لهدم مؤسسات الدولة والجيش المصرى الذى أنقذ هذه الدولة قائلا إن رجال الجيش المصرى لا يعرفون بيع الوطن وأراضيه، وصفق النواب تصفيقا حادا للجيش المصرى ووقفوا تحية له على مواقفه تجاه الوطن وأبنائه. وأضاف عبد العال نحن نستقى بعض المعلومات من بعض وسائل الاعلام مؤكدا أن هناك هجمة شرسة ولابد من درء هذه الهجمة، مشيرا إلى أن وسيلة ضرب أى دولة هى هدم هذه المؤسسات، مؤكدا أن الذى حمى هذه الدولة هو الجيش المصرى ولن يزايد أى مصرى على هذا الجيش وعلى رئيس الجمهورية وعلى هذا المجلس. ودعا النواب إلى الانتباه جيدا من بعض المعارك الجانبية، وطلب من النواب عند الظهور فى القنوات الفضائية أن يزنوا كلمتهم. واستشهد عبد العال بالنائب أحمد سعيد رئيس الوفد الذى سافر للبرلمان الأوروبى مؤكدا أن الأوروبيين كانوا يستقون معلوماتهم المغلوطة من وسائل الإعلام المصرية مشيرا إلى أن بعض وسائل الاعلام تعمل على تشويه الحقائق. وقد أصدر مجلس النواب امس بيانا قال فيه إنه تلاحظ للعديد من أعضائه قيام مجموعة من البرامج التليفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير . وقال المجلس فى بيانه إن الدستور المصرى يتضمن فى المادة 65 منه النص على حرية الرأى والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر. كما يتضمن الدستور فى المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ولقد قام مجلس النواب فى لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية فى المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها. وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة. وذلك كله إدراكا من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف . وقال المجلس فى بيانه، إنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأى وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات فى الدولة من جانب آخر. وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأى والتعبير واستخدام تلك الحرية فى تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وانه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا فى التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور . وقال المجلس إنه : يجب علينا ألا ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو فى حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم. وتلاحظ للجميع أن عدداً من البرامج الإعلامية وأشخاصا آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأى والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصى دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة. كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأى والرأى الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأى والتعبير يجب أن تمارس دوماً فى إطار من حسن النية وعدم التعسف فى استعمال الحق . ولا يخفى على أى منصف أن نجاح المجلس فى إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد فى وقت وجيز يعتبر إنجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعى فى ظل هذا التنوع غير المسبوق فى الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك . ويؤكد ذلك على سبيل المثال أن مجلس الشعب فى الفصل التشريعى التاسع (2005/2010) وكان من أنشط المجالس تشريعياً أقر (248) قانوناً مجموع موادها (819) مادة فى طوال الفصل التشريعي. وقام المجلس فى بداية عمله بعرض ومناقشة (342) قرارا بقانون صدرت فى المرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب. كما شهدت أروقة المجلس زيارة (5) رؤساء جمهورية للبرلمان فى سابقة لم يشهدها من قبل وهم رؤساء: الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسى مجلس النواب الأمريكي، والدوما الروسى . فضلاً عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وآخرها الوفد البرلمانى الذى زار الاتحاد الأوروبي، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات عودة العضوية الكاملة لمصر فى البرلمان الدولى والبرلمان العربى والبرلمان الإفريقى . وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار فى بيان الحكومة المعروض حالياً على المجلس . وإذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون فى التفرقة بين النقد السياسى المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف . أصدر مجلس النواب اليوم بيانا بعدما تلاحظ للعديد من أعضائه قيام مجموعة من البرامج التليفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير . ومن جانبه أكد النائب صلاح حسب الله أننا نحترم حرية الاعلام، ولكن ما يحدث بشكل ممنهج ان هناك توجها لبعض القنوات الفضائية بتحقير المجلس والاساءة لأعضائه وتلك الاساءة ليس للأعضاء فقط وانما للشعب المصرى كله، وهذا هدفه محاولة هدم مؤسسات الدولة، واتساءل هل الدولة ليس بها مؤسسات فأين الهيئة العامة للاستثمار، وهذا تجاوز وسب وقذف ويعاقب عليه القانون. وقال النائب محمد أبو حامد نقدر دور الاعلام وأنه شريك فى الثورتين والمجلس حريص كل الحرص على احترام حرية التعبير، ولكن ما يحدث من تصدير القلق للمواطنين تجاه مؤسسات الدولة وإشعارهم أن هذه المؤسسات لا تعمل لمصلحتهم أمر يحتاج لوقفة، ونحن لا نتحدث بسبب إهانة النواب ولكن نتحرك ضد هدم مؤسسات الدولة، وأقول إن مجلس النواب حريص على مؤسسات الدولة، والإعلام ليس فوق القانون وأطالب باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يتجاوز فى حق مجلس النواب أو هدم مؤسسات الدولة. ومن جانبها قالت النائبة هالة صبحى إن الكلمة يجب أن تكون فعالة لبناء الوطن وليس لهدمها وحرية الكلمة التى نراها الآن دون قيود أو مسئولية وإنما لهدم مؤسسات الدولة، وأتوجه بنداء لكل كلمة حرة أن تقوم ببناء الدولة ولا أطالب بتكميم الأفواه وانما الكلمة الحرة الصادقة لبناء الوطن وتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب. وقال النائب هانى أباظة : أطمئن الشعب المصرى أن الجيش المصرى بخير ولا أحد يستطيع هدم هذه المؤسسة وهو مستمر فى تطوير نفسه حاميا لحدودها، وأن الجيش يحظى بدعم جميع المصريين ويقف خلفه كل أبناء الوطن. مرتضى يجمع توقيعات ضد «هيئة الاستثمار» قام النائب مرتضى منصور بجمع توقيعات من النواب حول بلاغ مقدم إلى النائب العام ضد الهيئة العامة للاستثمار لعدم اتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة ضد القنوات المسيئة للبرلمان وخص بالذكر احدى القنوات المملوكة لأحد رجال الاعمال. كما يجمع النائب التوقيعات حول طلب يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار لإغلاق القناة.ومن المقرر أن يقدم النائب البلاغ إلى رئيس مجلس النواب على عبد العال للتوقيع عليه.
