أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى ان مصر تواجه 3 تحديات فى الوقت الراهن الأول كيفية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والثانى القضاء على البطالة والثالث تحقيق تنمية اجتماعية شاملة فى كل المجالات مثل التعليم والصحة وضرورة الاستثمار فى رأس المال البشري، الذى يمثل أساس تحقيق التنمية والتقدم. جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان «حلول مالية مبتكرة لتحديات التنمية الحالية»، لوضع حلول لمواجهة ما سيتأثر به الاقتصاد العالمى خلال ال15 سنة المقبلة، من أزمات مالية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية والطبيعية التى تؤثر على الاقتصاد ، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر المشارك فى اجتماعات البنك الدولي، بالعاصمة الإمريكية «واشنطن». وأكدت نصر، ان الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين بيئة الاقتصاد الكلى بشكل كامل، لذلك تم وضع برنامج يهتم برفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل بجميع الوسائل لتوفير فرص عمل جيدة للشباب، وإقامة مشاريع فى المناطق الأكثر احتياجا، مما يزيد من فرص العمل بها، مشددة على ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص بقوة فى السوق المصرية، بعد عزوفه فى الفترة السابقة، نتيجة للأحداث التى تأثر بها الاستثمار فى مصر. وأكدت أن البيئة أصبحت مواتية حاليا، لدخول الاستثمارات الأجنبية بكثافة، وستشهد الفترة المقبلة تحسنا واضحا، فى ظل رغبة الحكومة المصرية فى توفير بيئة مميزة للمستثمرين. على جانب آخر رأست وزيرة التعاون الدولى وفد مصر الى اجتماع مجموعة ال24 الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية الذى يهدف إلى تنسيق المواقف بين الدول النامية بشأن القضايا النقدية وتمويل التنمية لضمان حصول هذه الدول على التمثيل المناسب. وقالت نصر إن ممثلى الدول المشاركة فى الاجتماع طالبوا بمراجعة وإصلاح حصص المساهمين فى البنك الدولى بما يعكس هدفه الاساسى فى تعزيز وتمثيل الدول النامية من خلال زيادة القوة التصويتية للدول النامية وحماية القوة التصويتية للدول الأفقر. وأكدت ان مجموعة ال 24 تؤكد مساندتها لصندوق النقد الدولى فى ثلاثة مجالات رئيسية وهى آليات منع الازمات ومعالجتها حال وقوعها والتعاون الدولى فى القضايا والسياسات التى تؤثر على الاستقرار العالمى بما فى ذلك توفير شبكة أمان عالمى أكثر تماسكا ،من خلال زيادة موارد الصندوق وأدواته. وناقشت المجموعة عدة قضايا من أهمها تطورات الاقتصاد العالمى ومخاطر التداعيات السلبية ،حيث لم يسفر الانخفاض فى أسعار المواد الأولية عن اى آثار ايجابية كما كان متوقعا حيث لاتزال دول مجموعة ال24 تعانى من ضعف الطلب العالمى وضيق الأوضاع المالية وزيادة تقلبات التدفقات الرأسمالية وتصاعد التحديات الأمنية. وأكدت المجموعة ان أولوياتها لاتزال هى العمل على زيادة صلابة اقتصادياتها وتعزيز الاستقرار المالى الكلى بالإضافة إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر توازنا وشمولا، موضحة إن مرونة أسعار الصرف يمكن ان تسهم فى التخفيف من حدة الاضطرابات الخارجية مع العمل على تقوية الإصلاحات المالية والهيكلية وفقا لأولويات كل بلد وتعزيز آفاق النمو وزيادة فرص العمل والقدرة التنافسية والإنتاجية والتصدى لعدم المساواة والفقر. من ناحية أخرى أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الصندوق بواشنطن مساء أمس الأول ان الاقتصاد العالمى خرج من مرحلة الأزمة لكن التعافى بطيء وهش ونتوقع ان يبلغ النمو العالمى 3.2% فى العام الحالى ، وهو لايكفى لاتاحة فرص عمل 200 مليون نسمة يعانون من البطالة. وقالت ان الصندوق رأى التزاما من مجموعة العشرين بالإصلاح ونوصى بتحقيق هذا الالتزام ، كما أكدت أهمية ان تكون السياسات المالية العالمية أكثر انحيازا للنمو من خلال الاستثمار فى مجالات البنية الأساسية، كمايجب ان تدعم السياسات النقدية الطلب ولكنها لا يمكن ان تقوم بالعبء وحدها ولكن بدعم من السياسات المالية . وأضافت انه لابد من التعاون الدولى للمساعدة فى قضايا اللاجئين مشيرة إلى انه فى كل ثانية هناك 30 شخصا يهاجر من بلده، مطالبة بشبكة أمان عالمية، وتعاون ضريبى اقوى على المستوى الدولي. وقالت إن صندوق النقد سيكون بجانب تونس لمساعدتها فى التغلب على ما تواجه من صعوبات وهناك برنامج يتم التفاوض حوله الآن وعلى وشك الانتهاء وسيعرض على الصندوق الأسبوع الحالي، وحول وثائق بنما قالت انها تشكل خطرا، فتحول الالتزامات وتآكل الوعاءات الضريبية شيء ينذر بالخطر، مشيرة إلى ان هناك مساعدات فنية لمساعدة الدول لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، ولابد من وجود متابعة لهذه الجهود.
