كتب محمد فتحي: طالبت لجنة الاسكان بمجلس الشعب بتدخل الدولة في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر, وتحديد القيمة الايجارية للوحدات السكنية مع مراعاة معدل التضخم ومعدل زيادة التعاقد وحالة المنشأة وموقعها وسنة البناء. جاء هذا خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة هذه العلاقة, وقال مجدي قرقر وكيل لجنة الاسكان إن هناك ظلما واقعا علي الملاك والمستأجرين في الايجارات القديمة, وطالب بعقد جلسة استماع مع عدد من المتخصصين حول تلك القضية من أجل تحقيق التوازن, وضبط العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر في جميع المناطق والمحافظات.ذلك لتحديد القيمة الايجارية العادلة خلال الفترة الانتقالية المطلوبة علي أن تراعي الأحوال الاقتصادية لكل من طرفي العلاقة.