وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم109 لسنة1971 في شأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ لتحقيق تطوير منظومة الإصلاح وتوفير الراحة والاستقرار وتحسين أوضاع جميع أعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. حيث يصل عدد ساعات عملهم اليومي إلي أكثر من16 ساعة متواصلة. وأكد اعضاء برلمان الثورة أن مشروع القانون خطوة ايجابية علي بداية إصلاح هيئة الشرطة, وهو أول مشروع قانون جاء من الحكومة لمجلس الشعب في هذا الصدد تحدث النائب حسين إبراهيم زعيم الاغلبية في البداية قائلا: لا جدال ان مشروع القانون خطوة مهمة علي بداية أحوال هيئة الشرطة مطالبا ضرورة إعادة النظر في أمناء الشرطة والافراد المفصولين لإنهاء معاناة عدد كبير منهم لتحقيق الاستقرار لهؤلاء, مشيرا إلي ضرورة الانتهاء الثوري من مشروع القانون باعتباره المدخل الحقيقي لإعادة الأمن والاستقرار, وأشار النائب يونس مقبول: لا جدال أن مشروع القانون يوفر الراحة والاستقرار لتحسين احوال فئة مظلومة تعمل تحت ظروف بالغة الصعوبة, مشيرا إلي أن مشروع القانون يحقق التوازن بين الفئات. وقالت النائبة ثناء السعيد: نحن نحترم هيئة الشرطة باعتبارهم الحصن الحصين للأمن والاستقرار لذا نوافق علي مشروع القانون, من حيث المبدأ باعتباره يحقق ابسط حقوق العاملين من الضباط والافراد والعاملين بالشرطة, مؤكدة أن جهاز الشرطة من أحد أولويات المجلس لأن الشرطة هي صمام الأمن والامان للمرحلة المقبلة مطالبة ضرورة زيادة الرواتب لتحقيق المساواة. وأشار النائب مصطفي بكري إلي أن جهاز الشرطة يعاني أفراده من مشكلات مالية وإدارية, وأطالب الحكومة بحل المشكلات حتي يعود الأمن والاستقرار إلي ربوع الوطن وتحية الحكومة علي هذا المشروع. وقال محمد فراج سالم إنه يوافق علي المشروع, وأكد أهمية إعادة الشرطة إلي دورها في حفظ الأمن والاستقرار, وطالب بدعم الثقة في رجال الشرطة مع المواطنين, كما طالب بدخول أبناء سيناء في الشرطة والجيش لأنهم لديهم وطنية عالية ولديهم القدرة علي القيام بواجب الأمن وحماية الوطن. وذكر الدكتور شعبان عبدالعليم أن المجتمع في حاجة إلي رجال الشرطة لفرض الأمن وإعادة الأمان إلي الشارع وأكد تأييده لكل ما من شأنه أن يحل مشكلات رجال الشرطة, ويؤدي إلي تحسين أحوالهم الوظيفية والمالية. وقال النائب أمين إسكندر: في البداية اوافق علي مشروع القانون, مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الشرطة, مشيرا إلي أن الوزير لم يستجب لمطالب برلمان الثورة في تطهير الشرطة من العناصر الفاسدة التي مازالت تمارس نظام التوحش وانتهاك حقوق الإنسان, مؤكدا وضع رؤية جديدة حتي تستقيم الأمور. وقال النائب محمد العمدة: لا جدال أن مشروع القانون حقق بعض التوازن الذي جاء بعد جلسات استماع من مشاركة الشرطة والمواطن باعتبارهم اصحاب الشأن, مشيرا إلي أن لجنة الدفاع والأمن القومي عقدت عدة جلسات لبحث التعديلات حتي يحقق النتائج المرجوة. وقال النائب فريد إسماعيل: لا شك ان مشروع القانون خطوة ايجابية علي بداية إصلاح هيئة الشرطة, مشيرا انه ليس هناك عداء بين المواطن والشرطة, والهدف من مشروع القانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية لإعادة الأمن والاستقرار والقضاء علي الانفلات الأمني. وبعد اقفال باب المناقشة وافق المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
