أدى أمس عشرة وزراء جدد و4 نواب للوزراء اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهم الدكتور جلال سعيد وزيراً للنقل، المستشار حسام عبدالرحيم وزيراً للعدل، شريف فتحى عطية وزيراً للطيران المدني، عمرو على عبد العزيز الجارحى وزيراً للمالية، الدكتور عبدالعاطى خليل وزيراً للموارد المائية والري، أشرف الشرقاوى وزيراً لقطاع الأعمال العام، الدكتور خالد العنانى عز وزيراً للآثار، محمد محمود سعفان وزيراً للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيراً للسياحة، داليا جميل خورشيد وزيرةً للاستثمار، فضلاً عن ثلاثة نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وعقب أداء اليمين، اجتمع الرئيس معهم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وطالبهم بضرورة التحلى بالتجرد والتفانى وإعلاء مصلحة الوطن، فضلاً عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى أكد ضرورة الانتهاء من المراجعة النهائية لبيان الحكومة المُزمع تقديمه للبرلمان وإبداء أية ملاحظات عليه، مشددا على أهمية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التواصل والتنسيق سواء بين الوزارات المختلفة أو بين جميع القطاعات داخل كل وزارة. وأضاف علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً، كما وجه بأهمية التواصل بين الوزراء والمواطنين من خلال وسائل الإعلام لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين سواء على التحديات أو الإنجازات والتطورات الجارية. كما أشار الرئيس إلى جسامة المسئولية الملقاة على عاتق وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة. من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المهام الموكلة للوزراء الجدد واضحة، خاصة فى ملف وزارة المالية بالتعامل مع عجز الموازنة وملف الضرائب يحتاج إلى تطوير شامل. وتعقيبا على الإبقاء على وزيرى الصحة والتعليم، قال رئيس الوزراء إن أداء الوزارتين سيكون أفضل خلال المرحلة المقبلة، وإنه عقب إلقاء بيان الحكومة ستشهد برامج الوزارتين تحسنا وتطورا كبيرا.
