أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.4% واتباع سياسات أكثر مرونة فى التعامل مع سعر الصرف، خطوة إيجابية ستنعكس على التصنيف الائتمانى لمصر، وإنعاش النشاط الاقتصادى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين تنافسية الصادرات. وأشارت «موديز»: إلى إن القرار سيزيد من تدفق الاستثمار الأجنبى، إلا أنها أكدت أن انخفاض قيمة الجنيه سيكون له تأثير محدود على تكلفة خدمة الدين الحكومى ومعدل التضخم. مؤكدة أن النتائج الايجابية للقرار تفوق التوقعات السلبية على المدى القصير. وأكد التقرير أن سعى الحكومة لتحسين ديناميكيتها وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل سيؤدى إلى تقليل العجز فى ميزان المدفوعات.