كشف أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن تفاصيل كثيرة حدثت داخل كواليس المجلس بشأن أزمته مع الحكومة وتصديه لمحاولات يقودها عدد من نواب حزب الحرية والعدالة للإطاحة بالحكومة. واعتبر ثابت في حوار أجرته معه الأهرام أن المسئولية عن الأزمات التي تشهده المرحلة الحالية هي مسئولية مشتركة بين الجميع, مشيرا إلي أن أختيار الرئيس القادم قبل تحديد صلاحياته تمثل كارثة. اذا كان هناك شبه إجماع علي رفض بيان الحكومة.. لماذا انقسم المجلس علي نفسه في مسألة إقالة الجنزوري؟ تقع فوق عاتق مجلس الشعب مسئولية محددة صوب رفع الظلم الجاثم فوق كاهل الناس وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم, ولم يكن هناك طريق آخر سوي رفض بيان الحكومة علي اعتبار أنه لا يحقق المصلحة العامة ولكن اختلفت التيارات السياسية في معالجة رفض البيان, كل اتجاه في طريق مختلف.. الأول طالب باستقالة الحكومة واذا لم تستجب يتم اقالتها, والثاني ذهب الي تقديمها بيانا جديدا تتعهد فيه بصيغة محددة لعلاج الأزمات الراهنة حتي انتخاب رئيس للجمهورية, وهذا الاتجاه حظي بأغلبية التيارات السياسية في البرلمان ولم يخرج عنه سوي نواب حزب الحرية والعدالة. نواب الحرية والعدالة تري أنهم يملكون أدلة دامغة علي موقفهم المتشدد تجاه حكومة الجنزوري؟ بالتأكيد أن لديهم المبررات التي بنوا عليها قرارهم بسحب الثقة من الحكومة.. لكن يبقي السؤال هل هذه المبررات تستند الي حقيقة وواقع يمكن تلمسه؟!.. هم يقولون بأن الحكومة تدفع بالمشكلات الي البرلمان وتمارس سياسة حرق الأرض وتسليم البلد الي السلطة القادمة خاوية علي عروشها.. نواب الحرية والعدالة لديهم يقين بأن حكومة الجنزوري تقف وراء الأزمات الحالية؟ لست مدافعا عن حكومة الجنزوري ولكني أريد الترسيخ لواقع حقيقي ومعاناة نكابدها جميعا في ظل ظروف استثنائية قاسية, تحتاج الي العمل الجماعي المشترك والحكومة لا تستطيع العمل في معزل عن البرلمان والعكس. لكن جماعة الإخوان المسلمين يتصورون أن الحكومة فشلت في إدارة أزمتي الأمن والوقود؟ نحن أمام أزمتين مازال المجتمع يعاني منهما حتي اللحظة, ولا مراء في ذلك.. لكن يتعين وضع الأمور في نصابها الحقيقي حتي يتسني علاج الأزمة. أما فيما يتعلق بمسألة أزمة الوقود.. فإننا أمام أزمة ضمير ينتج عنها رغبة في اشعال المجتمع من ناس تؤمن بالنظام السابق وتسعي لاحيائه, وفي تقديري أن كل هذه الأمور يمكن تداركها اذا تكاتف البرلمان مع الحكومة. في ضوء مشاهداتك داخل البرلمان.. هناك بعض النواب يسعون الي هدم وزارة الداخلية؟ ارتبطت الداخلية في اذهان البعض بخبرات سيئة ونظام فاسد جار علي حقوق المواطن وساهم في شيوع مناخ الظلم والاستبداد, وبرغم ذلك فإنه يتعين النظر الي الأمر من منظور مختلف يهدف الي الاصلاح وإعادة البناء وليس الهدم, ويسود داخل البرلمان دون أدني مواربة اتجاه يعتنقه البعض عن قصد أو سوء قصد, بالسعي لهدم الداخلية وإعادة بنائها من جديد, وأتصور أن الداخلية تحتاج الي إعادة البناء. حدث تجاوز من نواب الشعب تجاه الوزراء وخلطوا بين النقد والتجريح؟ لم يكن هناك تقدير واضح لدور الوزراء والجهود التي تبذل من جانبهم لدي بعض نواب الشعب, واتخذوا من ذلك المنهج طريقا للمزايدة علي المواقف الوطنية وهذا ظهر جليا وأدي الي أجواء مشحونة بالتوترات بين الوزراء والنواب فتحول الأمر من مناقشة موضوعية هدفها الاصلاح وتصويب الأخطاء, الي تجريح في الأشخاص والخروج علي قواعد وأدب الحوار.. لكن كل ذلك كان ينتهي في وقته بالتصالح وتقريب وجهات النظر. بعض نواب الشعب يصفون أيدي الوزراء بالمرتعشة في اتخاذ القرار.. تتصور أنها علي هذا النحو؟ المجتمع يعيش واقعا صعبا جراء مناخ سييء وعدم فهم لحقائق الأمور, وقد انعكس ذلك علي أداء الوزراء ولم يعد لديهم القدرة علي اتخاذ القرار, وأصبحت أيديهم مرتعشة غير قادرة علي التصدي للأزمات ولا أنكر مسئولية البرلمان عن المساهمة في اشاعة هذه الأجواء. رئيس مجلس الشعب عندما اتخذ قرارا بتعليق الجلسات, تتصور أنه كان يرتدي عباءة حزبه الحرية والعدالة؟ يجب الاتفاق علي قاعدة أساسية في هذا الشأن, هي في تقديري أن لرئيس مجلس الشعب مسئولية وطنية تجاه جميع القوي السياسية المكونة للبرلمان, وعليه ألا ينحاز الي طرف علي حساب طرف آخر ويصبح من الضروري خلع ردائه الحزبي والوقوف علي مسافة واحدة من جميع الكتل البرلمانية.. البعض نظر الي موقف تعليق جلسات البرلمان علي أنه تعطيل للعمل التشريعي في ظروف بالغة التعقيد؟ ما لا يعلمه الرأي العام, أن جلسات البرلمان لم تعطل لمدة أسبوع كما أشاع البعض.. فجدول الأعمال لم يكن مدرجا فيه إلا بعض الموضوعات التي حدد لها يوما الأحد والاثنين من ذلك الأسبوع للمناقشة, وبالتالي البرلمان لم يعلق عمله. اذا ما صدر حكم من الدستورية العليا ببطلان الانتخابات وحل البرلمان فهل سيكون للقوي السياسية الموقف الرافض الذي اتخذه الحرية والعدالة؟ نعيش مرحلة تحول ديمقراطي وتحتاج تلك المرحلة إلي تكاتف الجميع من أجل ارساء دولة القانون واحترام احكام القضاء.. من الممكن القبول بالرئيس قبل الدستور في ظل صراع سياسي محتدم بين القوي الحزبية؟ لن تقبل القوي السياسية بذلك, لأنه لو جاء الرئيس معبرا عن تيار بذاته فسيدفع ذلك التيار الآخر الي الرغبة في انتقاص صلاحياته, ويجد المجتمع نفسه غارقا في دوامة صعبة من الخلافات والصراعات التي تؤدي الي احتدام المعركة السياسية, والمجتمع لم يعد يحتمل أكثر مما نحن فيه الآن. وأتصور أن هناك ثلاثة حلول يمكن الاختيار فيما بينهم لتجاوز الدخول في دوامة الأزمة.. الأول الاسراع في تشكيل الجمعية التأسيسية, والوقت لم يعد يسعفنا لتحقيق ذلك, والثاني العودة الي دستور17, والثالث إعلان دستوري مكمل.
