وافق الرئيس البرازيلى السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أمس على شغل منصب وزارى رفيع فى حكومة الرئيسة ديلما روسيف، مما سوف يمنحه ببعض الحصانة. وذكر أعضاء فى حزب العمال الحاكم أن دا سيلفا باعتباره وزيرا فى الحكومة، لا يمكن مقاضاته إلا أمام المحكمة العليا مما يجعله خارج تخصصات القاضى المسئول عن التحقيق فى شركة» بتروبراس» فى مدينة كوريتيبا الجنوبية، كما أن تعيين الرئيس السابق كوزير سيعزز موقف حكومة رئيسة البلاد ديلما روسيف المتصدع.وكانت النيابة العامة قد طالبت فى وقت سابق باعتقال الرئيس السابق لولا ضمن تحقيق حول غسيل أموال يتعلق بشقة يملكها. بينما ينفى دا سيلفا - الذى لا يزال يحظى بشعبية كبيرة - ارتكابه أية مخالفة، ويقول إن التهم تخفى دوافع سياسية.وكان الرئيس البرازيلى السابق قد اختار روسيف لتكون خليفته عام 2010، بينما لم يستبعد الترشح للرئاسة مجددا عام 2018. وتواجه روسيف خلال الفترة الحالية دعوات متصاعدة لتنحيتها عن الحكم إثر فضيحة فساد فى شركة البترول الوطنية البرازيلية بتروبراس والركود الذى يمر به الاقتصاد. وشارك مئات الآلاف من البرازيليين يوم الأحد الماضى فى مظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحى روسيف، بينما تصر هى على عدم الاستقالة، ولكنها قد تواجه محاكمة برلمانية.