تواصل القضية الفلسطينية وأزمة الصراع العربى الاسرائيلى تصدرهما للمشهد السياسى العربى والإقليمى والدولى،وفى ظل حالة التوتر الشديدة الواقعة حاليا بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى وتزايد دوامة العنف - شهدت الأيام والأسابيع الماضية تحركات واسعة من أجل وضع حد للمأساة التى يعيشها الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال . القاهرة على وجه الخصوص شهدت تحركات واسعة حيث كان سامح شكرى وزير الخارجية قد بحث مع الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفوضين الفلسطينيين خلال الفترة الماضية التطورات على الساحة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان إسرائيلى شامل وتصعيد خطير يشمل الاعدامات الميدانية وإستمرارها وعقوبات جماعية طالت الأموات والاحياء ومعاملة الأسرى بشكل سيئ جدا بالإضافة لمناقشة اربع قضايا منها مشروع قرار لمجلس الأمن حول الاستيطان ومصر الان هى ممثلة العرب وفلسطين فى مجلس الأمن بالاضافة لوضع تصورات للتعامل مع الأفكار الفرنسية بشأن عقد المؤتمر الدولى والحماية الدولية للشعب الفلسطينى وحول مساعينا لمجلس حقوق الانسان حول مشاريع قرارات الشهر القادم وكذلك الحال المحكمة الجنائية الدولية . فى الوقت الذى لا يمر مؤتمر أو لقاء دولى أو إقليمى إلا وتكون قضية العرب الأولى محل نقاش وبحث كان عقد مؤتمر قمة التعاون الاسلامى الطارئ بجاكرتا والذى ترأس فيه سامح شكرى وزير الخارجية وفد مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى حول فلسطينوالقدس الشريف منذ أيام حيث يعتبر هذا المحفل الاسلامى الهام تأكيداً على الدور التاريخى الذى أولته مصر لدعم قضية الشعب الفلسطينى دائما كما كان استشعار الأمة الاسلامية لتزايد الاحتقان فى الأراضى الفلسطينية وتواصل الاعتداءات الاسرائيلية غير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطينى العزل وتزايد حدة الانتهاكات للمقدسات الاسلامية فى الاراضى الفلسطينية. الوزير شكرى كشف فى كلمة مصر امام القمة التأكيد عن ايمان مصر الكامل والراسخ بحق الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها اقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ورغم الظروف الاقليمية الاستثنائية الراهنة وتعقيدات المشهد فى الشرق الأوسط تظل القضية الفلسطينية دائماً فى دائرة الأولويات والاهتمام المصرى والعربى والاسلامي، وتُمثِّل ركناً أساسياً للأمن الاقليمى والدولي، معتبرا أن تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية هو مفتاح التعايش السلمى فى المنطقة. كما حذرت مصر من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدى على الأراضى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين فى اطار سياسة التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسى أمام تحقيق السلام، ويقوض من فرص تطبيق حل الدولتين والذى يعتبر الركيزة الأساسية فى أى اتفاق سلام محتمل بين الجانبين. وناشدت مصر جميع الأطراف المانحة على الوفاء بما تعهدت به من التزامات فى «مؤتمر القاهرة حول فلسطين: إعادة إعمار غزة» فى أكتوبر 2014، تجنباً لحدوث كارثة محققة فى غزة اذا استمرت الظروف الراهنة، كما دعت الى ضرورة تكثيف العمل الاسلامى المشترك للضغط على اسرائيل لرفع الحصار المفروض على القطاع، والتأكيد على مسئوليتها كسلطة احتلال تجاه سكان القطاع، وتوفير احتياجاته الأساسية، بما فى ذلك متطلبات اعادة الاعمار. وجاء اعلان قمة جاكرتا ليؤكد محورية القضية الفلسطينيةوالقدس الشريف وحماية المقدسات الاسلامية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف جميع الجهود من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلى ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى له وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية فى المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى ووقف الاستيطان واجبار اسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، كما أكد مطالبة المجتمع الدولى بحظر استيراد المنتجات التى يتم تصنيعها فى المستوطنات الاسرائيلية، والاعراب عن دعم الدول الاسلامية لمقترح عقد مؤتمر دولى للسلام لانهاء الاحتلال، والدعوة الى دعم جهود فلسطين فى منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخى والثقافى للشعب الفلسطيني، بالاضافة الى مطالبة مجلس الأمن باصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لاطار زمنى وخطوات محددة تؤدى الى انهاء الاحتلال. وجاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى وحضوره اللجنة الوزارية الرباعية لانهاء الاحتلال لبحث المبادرة الفرنسية حول القضية الفلسطينية والدعوة لمؤتمر دولى لانهاء الصراع. وقد ثمّنت مصر المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ورأت فيها ما يحقق الحقوق والطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى والعمل على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، وأن يكون هناك أثر فى استئناف المفاوضات وأن تستمر هذه الجهود لتحقيق المصلحة حيث تم التأكيد على أهمية تضافر المجتمع الدولى والتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطينى والإسرائيلى والأطراف الفاعلة حتى يتم اتخاذ القرارات المصيرية المهمة لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية .
