أعلن مجلس النواب تحفظه بشدة على ما ورد فى قرار البرلمان الأوروبى الصادر أمس الأول، بشأن مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.وأكد بيان صادر عن مكتب المجلس أمس عقب اجتماعه لاستعراض ما ورد بالقرار رفضه ما جاء به من ادعاءات لعدم صحتها ومخالفتها الواقع. وأكد البيان، أن مجلس النواب لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعة مسائل حقوق الإنسان، وينبه فى الوقت نفسه، إلى عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل معها، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات وما تتخذه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات وذلك احتراما للديمقراطية. وأوضح أنه يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم استباق الأحداث وصولا إلى نتائج مسبقة. وشدد البيان على أن البرلمان حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصرى وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى، من غير المقبول التدخل فيه من أى جهة. فى الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لصدور قرار البرلمان الأوروبى، مؤكدة احتواءه على اتهامات «مرسلة» عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. ووصف المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الوزارة التقرير بأنه غير منصف ويتنافى مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أى دلائل. وأوضح أن إقحام قضية مقتل «جوليو ريجينى» فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.