اعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرئب المصرية أن هناك خطة شاملة لتطوير مباني المصلحة بما يليق بكل من الممول والمأمور وتقوم المصلحة الآن بحصر لجميع المباني التي تحتاج إلي تطوير في أسرع وقت ممكن. وأكد مطر أنه سوف تستمر عملية التطوير بالمصلحة في مختلف المجالات، وأشار إلي أن هناك مجمعا للضرائب علي مساحة 6 آلاف متر من المقرر أن يتم نقل مأموريات ضرائب دمياط أول وثان وثالث إليه، تيسيراً علي الممولين . جاء ذلك خلال المؤتمرالضريبي الأول بدمياط تحت شعار »تحيا مصر« الذي عقده مع العاملين بمناطق ومأموريات دمياط أول وثان وثالث (دخل مبيعات ) ومركز التدريب التابع لها . وقام مطر بجولة تفقدية لمأموريات ضرائب دمياط لمتابعة سير العمل والوقوف علي أحدث المستجدات وحل جميع المعوقات التي تواجه العاملين والممولين بما يساعد علي تطوير الأداء الضريبي وتحسين بيئة العمل وقام بالاستماع إلي مشاكل العاملين سواء كانت حوافز أو تنقلات أو ترقيات، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء قريباً من المسابقة الخاصة بمديري العموم حيث تم حصر جميع الأماكن الشاغرة . -وقال إن المصلحة علي استعداد تام لإجراء أي تعديلات سواء في الكتب الدورية أو التعليمات والتي من شأنها التيسير علي الممول والمأمور ، فبالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل كان هناك عبء كبير علي كل منهما فتم تبسيط الإقرار بعد مشاركة المحاسبين لمراجعتها . وفيما يتعلق بموسم الإقرارات الضريبية أكد حرص المصلحة علي أن يكون موسماً ناجحاً . وأوضح أنه حتي يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الإقتصاد الرسمي لابد أن تقوم المناطق والمأموريات ببذل مزيد من الجهد من خلال إجراء الحصر علي الطبيعة. وأكد أهمية وجود تبادل للمعلومات والربط الشبكي من خلال بروتوكولات تعاون بين المصلحة وجهات عديدة مثل الضرائب العقارية والتأمينات والجمارك وهيئة الخدمات الحكومية مما يساعد علي القضاء علي النزاعات بين الممولين والمصلحة نظراً لتوافر معلومات حقيقية من واقع ملفات الممولين أنفسهم، موضحاً أهمية الربط الشبكي بين ضرائب الدخل وضرائب المبيعات وأن يكون هناك تنسيق، حتي يتم توفير المعلومات علي الشبكة للمأمور ليتمكن من فحص ملفات الممولين بكل دقة بعيداً عن التقديرات الجزافية .