أكد النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أنه فور ورود تعديلات الحكومة على قانون الشرطة لمحاسبة المتجاوزين منهم سيتم تشكيل لجنة خاصة لسرعة مناقشة تلك التعديلات وإقرارها نظرا لأهميتها. وقال الشريف فى تصريحات خاصة للأهرام إن مناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس لن تعرقل المجلس عن إقرار أى تعديلات تشريعية محتملة لمواجهة الخروج عن القانون فى تجاوزات البعض من جهاز الشرطة فى حق المواطنين ، مشيرا الى أنه فى حال وصول أى تعديلات من قبل الحكومة على القوانين الخاصة بمحاسبة المتجاوزين بجهاز الشرطة ، ستجتمع هيئة مكتب المجلس فورا لدراسة تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات لإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس لإجراء التعديلات اللازمة . وأوضح ان المجلس سيقرها فى وقت قصير نظرا لأهميتها الملحة ولن تتجاوز مدة ال 15 يوما وهى المدة التى حددها الرئيس. من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن التعديلات على قانون الشرطة التى تستهدف تغليظ الجزاءات = لمواجهة التجاوزات مازالت فى طور الإعداد ، وان وزارة الداخلية لم ترسل شيئا حتى الان حول التعديلات المتوقعة. وأضاف ان دور وزارة الشئون القانونية يأتى بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، لافتاً إلى انه يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين التى سترسلها الحكومة فى هذا الصدد من خلال لجانه النوعية حتى لو لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، إذ إن لائحة مجلس النواب التى تعتمد على دستور 1971 مازالت سارية فى نصوصها التى لا تخالف الدستور الجديد منها. وتوقع العجاتى أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية، لافتاً إلى أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، فالمحاكمات العسكرية تجوز لمجندى الجيش، لافتا إلى أن وجود »مجالس تأديب« تصدر نفس العقوبات التى تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.
