عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أمس لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة القادمة وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجراءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة حيث اكد أن التحديات التى تواجه الآداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الإنضباط الداخلى .. وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية .. ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى ، وحقوق وواجبات المواطنين ، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم وفوري. مع تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة . وفى نهاية الاجتماع أكد عبد الغفار أن الجهاز الامنى جاد نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين ، وإحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن .