قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة. وحذر رئيس المحكمة، في مستهل الجلسة محمد مرسي, من مغبة تكرار إعطاء ظهره لهيئة المحكمة أثناء لحظة النداء عليه لإثبات حضوره في بداية كل جلسة،بحجة قيامه بتنظيف المقعد الذي يجلس عليه داخل قفص الاتهام، مشيرا إلى أن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية إذا ما تبين لها مجددا وجود تعنت من المتهم مع المحكمة، باعتبار أن هذا التصرف يمثل إهانة لهيئة المحكمة. وقال محمد مرسي – تعقيبا على حديث المستشار شيرين فهمي – إنه لا يقصد من وراء هذا التصرف أي شيء، وأنه يحترم المحكمة، وأن الأمر برمته لا يزيد عن كونه يقوم بتنظيف المقعد من الأتربة. من جانبه، قال ممثل النيابة العامة ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا إنه تم توقيع الكشف الطبي مجددا على المتهم أحمد إسماعيل، وتبين استقرار حالته الصحية، وأنه واع ومدرك لما يدور من حوله، وقدم للمحكمة صورة من التقرير الطب المعد عن حالته الصحية بمعرفة مستشفى سجن طره. وحضر كمال محمد عواد كبير الخبراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون, والذي إلى المحكمة تقريرا مكتوبا في 38 ورقة في شأن فحص الأحراز المصورة المتمثلة في 3 اسطوانات مدمجة. وأشار – ردا على أسئلة المحكمة – إلى أنه قام بمفرده بإجراء عملية الفحص للأحراز وتفريغ المحتويات، مستخدما أجهزة حديثة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث تبين إن اسطوانة بها عطل ومن ثم لم يتسن فتحها أو تشغيلها، في حين أن الاسطوانتين الثانيتين تتضمان مقاطع مصورة لم تتعرض لأية أعمال مونتاج. وقامت المحكمة بعرض محتويات الاسطوانات بناء على طب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تضمنت الاسطوانة الأولى والمقدمة من مباحث القاهرة، 5 مقاطع مصورة تحتوي حديث محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان تواجده باعتصام رابعة العدوية، عن أن جرائم الإرهاب التي تشهدها سيناء، ستتوقف في أعقاب عودة محمد مرسي لسدة الحكم من جديد، وحديث آخر له أمام دار الحرس الجمهوري وهو يقول (اننا لن نعود أحياء إلا ومعنا الرئيس مرسي). كما تضمن المقاطع المصورة مقطع حول علاقة محمد مرسي بجماعة الإخوان، ويتحدث خلاله “مرسي” إبان فترة رئاسته للجمهورية، لقناة الجزيرة حول جماعة الإخوان ومدى اعتزازه بالانتماء إليها ونشأته بها.. ومقطعين آخرين للداعية الإخواني صفوت حجازي يتضمن تحريضا ضد الدولة والقوات المسلحة والشرطة, من داخل اعتصام رابعة العدوية. وتضمنت محتويات الاسطوانة الثانية المقدمة من أحد ضباط جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، 8 مقاطع مصورة، تتعلق بلقاء محمد مرسي (إبان رئاسته لحزب الحرية والعدالة الإخواني) مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والدبلوماسي الأمريكي وليام بيرنز، وأحاديث لمرسي حول جماعة الإخوان، والدبلوماسية الأمريكية وحركة حماس، والمكالمة الهاتفية لمرسي مع قناة الجزيرة عقب فراره وقيادات الإخوان من سجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة 25 يناير. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأحال المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق -صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه،وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان،أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق، بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة،إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر،والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي, هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك،والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
