قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من مسئولى الحسابات والميزانية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء والاضرار بأموال الوزارة بمبلغ أكثر من مليار و650 مليون جنيه ، لجلسة 28 فبراير الحالى، وامرت بمنع المتهمين من السفر ، ومنعهم وزوجاتهم وابنائهم القصر من التصرف فى ارصدتهم الشخصية دون ارصدة الشركات التى يسهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة وعدم جواز البيع أو التنازل أو الرهن. وتضمن قرار المحكمة عدم سريان المنع من التصرف على المرتب باعتباره نفقة مؤقتة وضم كتاب وزير العدل المؤرخ فى 5 ديسمبر 2012 والخاص بندب قاضى التحقيق فى القضية ، وضم محاضر اعمال لجنة الخبراء للجهاز المركزى للمحاسبات والتصريح باستخراج الصور الرسمية من الشهادات والمستندات المنوه عنها بجلسة الأمس وكلفت النيابة بسرعة ضم الاحراز. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى وحضور تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة وأمانة سر أيمن القاضي. شهدت الجلسة حضور اللواء حبيب العادلى والمتهمين فى القضية عدا جمال عطا الله ، وسمير عبد القادر لوفاتهما، وظل العادلى واقفا طوال الجلسة التى بدأت وقائعها بتلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وما تضمنه من اتهامات وطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين والتحفظ على جميع ممتلكاتهم، وواجهتم المحكمة بما نسب إليهم من اتهامات فانكروها. وطالب دفاع العادلى استخراج صورة من قرار ندب قاضى التحقيق وضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وسماع كل من اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشئون المالية واللواء علاء حلمى مدير مكتب حبيب العادلى إبان توليه منصب الوزير . وطالب دفاع المتهمين الثانى والخامس والسادس عشر التصريح له باستخراج صورة رسمية من الحساب الختامى الخاص بوزارة الداخلية عن الفترة من عام 2000 الى 2010م، واستخراج شهادة تحركات لتواريخ السفر والعودة لموكله المتهم الثانى نبيل سليمان خلف عن الفترة من عام 2000 إلى 2010، واستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية والتى كان المنوط بها الرد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد الإدارى بما يقدر ب600 مليار جنيه لاشتمال التقرير على البيانات الواردة فى القضية موضوع المحاكمة. وكان المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق قدأمر بإحالة العادلى ونبيل سليمان رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية و 11آخرين من مسئولى الخزينة والحسابات بالوزارة للمحاكمة وتضمن قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 قام وزير الداخلية الاسبق بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبالغ المالية محل القضية بموافقته على خلاف القانون بصرف مبالغ من اعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة الاجور والتعويضات تحت مسمى احتياطى مواجهة الاهداف الامنية وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير مع المتهم الثانى بأن قام المتهم بزيادة عبارة احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها بناءً على أوامر العادلي.