الشراكة بين بريطانيا ومصر فرص جديدة وحلول للمشكلات واستثمار فى الإصلاح

ما البلد الذى يتربع على قمة المستثمرين فى مصر؟ ربما الصين، بعد أن كشف الرئيس شى جين بينج مؤخرًا استثمارات بمليارات الدولارات فى مصر؟ ربما تكون روسيا، مع مشاركتها فى المحطة النووية الجديدة بالضبعة؟ أو لعلها المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة مع محافظهم الاستثمارية المتنوعة المصالح هنا فى مصر؟
إجابات جيدة، ولكنها خاطئة: فالإجابة الصحيحة هى بريطانيا.
مفاجأة؟ تفحص آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزى المصري، فقد استحوذت الشركات البريطانية على ما تعادل قيمته 5.4 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى السنة المالية 2014 2015، ويمثل هذا أكثر من 40% من الإجمالي. حسنًا، ليس ذلك فحسب، فقد استثمرت بريطانيا فى مصر العام الماضى أكثر من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وجميع الدول العربية مجتمعة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ إجمالى الاستثمارات البريطانية أكثر من 25 مليار دولار، وتؤكد بداية هذا العام أننا ما زلنا على المسار الصحيح لنفس القصة.
كمبعوث تجارى عينه حديثًا رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون فى مصر، فأنا فخور بهذه الأرقام لأنها دليل على صدق التزام بريطانيا تجاه مصر.
تلتزم الشركات البريطانية بمصر لأنهم يرون فى هذا البلد أرضًا تزخر بالفرص الواعدة الحقيقية.
تواصل كلٌ من شركة بريتيش بتروليوم ومجموعة بي.جى الاستثمار بمليارات الدولارات فى قطاع الطاقة بمصر، فقد كان استثمار بريتيش بتروليوم فى مشروع غرب دلتا النيل العام الماضي، والبالغة قيمته 12 مليار دولار، أكبر صفقة استثمارية على الإطلاق فى تاريخ مصر، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يصل إلى 25% من إنتاج الغاز الحالى فى مصر.
وقعت أكتيس، وهى شركة استثماراتٍ خاصة، مؤخرًا مذكرة تفاهم بقيمة 350 مليون دولارٍ لبناء محطةٍ لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات فى منطقة خليج السويس.
توظف فودافون 9000 مصرى فى جميع أنحاء البلاد، ويوظف المصرفان البريطانيان إتش إس بى سى وباركليز 5000 موظفٍ مصرى آخرين.
ويبدو ذلك ممتازًا بالنسبة للوقت الحاضر، ولكن ماذا عن المستقبل؟ عيننى رئيس الوزراء مبعوثًا تجاريًا إلى مصر لأن لدينا رؤية طموحا للارتقاء بشراكتنا إلى المستوى التالي، وتتمحور تلك الشراكة حول البحث عن فرص جديدة، والعمل معًا لحل المشاكل، ودعم مصر للقيام بإصلاحات جريئة.
عندما يتعلق الأمر بالفرص الجديدة، فسوف ينصب تركيزى خلال زيارتى لمصر هذا الأسبوع على ثلاثة قطاعات تمتلك بريطانيا فيها خبرة لا تُضاهي.
تلك القطاعات هي: سلسلة التوريد فى قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم. فقد طورت شركات الطاقة البريطانية عقودًا من الخبرة العملية فى بحر الشمال، ويدير المستشارون البريطانيون وشركات البناء البريطانية ببراعة مشاريع بنية تحتية هائلة ومبتكرة فى جميع أنحاء العالم، وتُكسب مؤسسات التعليم والتدريب البريطانية دولتنا سمعة باتت تُعرف بفضلها ب «أمة التعليم».
عند الجمع بين هذه الخبرة البريطانية وثروة مصر العظيمة من المواهب البشرية، فإن الشراكات الجديدة فى تلك القطاعات الثلاثة تبشر بإمكانيات كبيرة لتحويل الاقتصاد المصرى وتغيير حياة الكثير من المصريين معه.
وفيما يتعلق بحل المشاكل، فنحن نعلم جميعًا بأن حادث رحلة متروجت 9268 المأساوى فى أكتوبر الماضى قد ألحق الضرر بصناعة السياحة فى مصر، حيث علقت العديد من البلدان، بما فى ذلك بريطانيا، رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، حتى أن دولاً أخرى علقت رحلاتها فى جميع أنحاء مصر.
فى بريطانيا، تأتى سلامة الرعايا البريطانيين دائمًا فى المقام الأول، ولكن هذا لم يكن قرارًا انفردت به حكومتنا، إذ إننا نُدرك أهمية صناعة السياحة المصرية، ونعلم أن السياح البريطانيين يحبون شرم الشيخ.
لذلك، ومنذ الحادث، انكب المسئولون الأمنيون البريطانيون والمصريون على العمل دون كلل أو ملل من أجل تحسين الأمن فى مطار شرم الشيخ وإيجاد حل يتيح للسياح البريطانيين العودة إلى هناك. شراكتنا هى التى تجعل هذا ممكنًا، وسنواصل جميعًا العمل الجاد إلى أن نتمكن من استئناف الرحلات فى أسرع وقت ممكن.
أما حين يتعلق الأمر بالإصلاح، فإن بريطانيا على أتم الاستعداد لدعم مصر بالأفكار والخبرة وتقديم المشورة، وهذا ما سأقوله للوزراء والبرلمانيين وكبار رجال الأعمال خلال زيارتى لمصر هذا الاسبوع، كما سأشجعهم على اتخاذ الخطوات الجريئة المطلوبة لإثبات أن مصر دولة حديثة واقتصاد تنافسى مفتوح ومتعطش للأعمال التجارية.
ما هذه الخطوات؟ منح الشركات والمستثمرين الثقة فى سعر الصرف وتوافر العملات الأجنبية، وتخفيف الرقابة على الواردات، وتبسيط الأنظمة، وتقليص البيروقراطية، وإصلاح نظام التعليم. لا أحد يزعم أن هذه مهام سهلةٌ، بيد أن هذه هى الإصلاحات التى يمكن أن تطلق العنان لإمكانات مصر.
جميعنا فى الأساس لديه مصلحة فى مساعدة مصر على تحقيق النجاح ومساعدة اقتصادها على الازدهار، وبعد خمسة أعوام على ثورة 25 يناير، لا يزال هذا البلد محط اهتمام العالم اليوم كما كان حاله فى كثير من الأحيان طيلة تاريخه الممتد خمسة آلاف عام. نحن جميعًا نريد أن تُثبت مصر أنه من الممكن فى هذه المنطقة التى تعصف بالاضطرابات - بناء مؤسسات فعالة ومسئولة، وحماية الحقوق الفردية، والتصدى لسموم الفكر المتطرف، ولكن ذلك لن يحدث إلا إذا تأسست البلاد على اقتصاد قوى وديناميكى يسهم فى توفير وظائف وإيجاد فرص حقيقية للشعب المصري، لذلك سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأعمال التجارية والاستثمارات والإصلاحات مجرد عروضٍ جانبية للمصرفيين ورجال الأعمال والاقتصاديين، بل إنها جوهرية لمستقبل هذا البلد وشعبه.
وكما أننا جميعًا لدينا مصالح فى هذا البلد، فهناك بالمثل أدوارٌ علينا جميعًا لعبها، بدءًا من أصحاب المشاريع ورجال الأعمال المصريين الذين سوف يبدعون ويبتكرون ويزدهرون، مرورًا بخيرة العقول المصرية والخبراء وصناع القرار فيها، والذين سيتولون مهمة اتخاذ القرارات المصيرية، وصولاً إلى أصدقاء مصر وبريطانيا على رأس تلك القائمة الذين سيدعمون هذا البلد من خلال إيجاد فرص جديدة للشراكة، وحل المشاكل، وتشجيع الإصلاح.
عضو البرلمان جيفرى دونالدسون هو المبعوث التجارى البريطانى إلى مصر، وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قد عينه خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى لندن فى نوفمبر 2015. ومن المقرر أن يزور مصر اليوم وحتى 11 فبراير الحالى لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة وتشجيع الإصلاح.
لمزيد من مقالات جيفرى دونالدسون