يكمل د. جابر نصار رسالته فيقول أن القانون وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا يتيح للموظفين ومنهم عضو هيئة التدريس بالطبع الحصول على أجازة مرافقة زوج أو زوجة بمجرد الطلب، ولكن لا يبيح له العمل خلالها إلا بإذن وذلك وفق نص القانون المنظم للوظيفة العامة سواء المادة 66 من قانون الخدمة المدنية المثير للجدل أو المادة98 من القانون (47) الملغى فهذا الأمر لم يتغير فيهما ويرتب إنهاء الخدمة على التحاق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير إذن. أننا نجدد ونحدث معامل لم يجدد فيها شئ منذ نشأة الجامعة؟ كلية العلوم مثلاً لقد بدأنا بتجديد تسعة معامل فى كلية العلوم منها معامل الطلبة ولقد مررت على كثير من رجال الأعمال أطلب منهم أن يساهموا فرفضوا ماعدا الدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء الذى وافق على تحديث أحد المعامل. نحن لا نريد أبداً أن يظل الماء راكداً ونأمل فى مجلس النواب خيراً لإصلاح هذا الخلل الذى يحيط بالعملية التعليمية ببضعة نصوص قانونية لا تزيد عن العشرين نصاً سوف تستغنى جامعة القاهرة عن موازنة الدولة بل وستضيف إليها. ان الأساتذة الذين يجددون إعاراتهم للسنة بعد الثالثة حتى العاشرة يساهمون فى نفس الغرض بمبلغ عشرة آلاف جنيه أما الأساتذة بعد العاشرة إلى أن يشاءون أو يشاء الله لهم العودة عشرون ألف جنيهاً وتخصص للغرض الذى سبق بيانه. ليس هناك إجبار وأتحدى أحداً كان وضعه القانونى صحيحاً وأجبرناه على شىء، ولكن من كان وضعه القانونى غير صحيح فلا يؤاخذنا إن طبقنا عليه القانون وأنهينا خدمته. تبقى ملاحظة: أن كثيراً من النماذج التى ذكرتها لك وهى تعد بالآلاف يظلوا فى الخارج حتى وقت متأخر من العمر-أعطاهم الله الصحة والعمر-ويعودون للجامعة غير قادرين على أى عطاء وإنما يقتضون منها كافة حقوقهم المالية والعلاجية وهم فى الحقيقة يجورون على حقوق زملائهم الذين يعملون هنا فى مصر ليلاً ونهاراً. إن هذا الإصلاح الذى نسير عليه منذ رئاستى للجامعة ورغم أن آلياته غير مكتملة قد حول جامعة القاهرة من جامعة مفلسة إلى جامعة غنية لمزيد من مقالات فاروق جويدة