يلتقى غدا الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى لمناقشة مبادرة الشعبة لتنفيذ نصف مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل ومشروعات متوسطى الدخل بالمدن الجديدة وكذلك اعتراض المطورين العقاريين على مشروع قانون انشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات السكنية فى موعده. وكشف المهندس ممدوح بدرالدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى عن ان اللقاء سيتناول مبادرة الشعبة لإنشاء 500 الف وحدة لمحدودى الدخل بالمشاركة مع الوزارة فى مدن 6 اكتوبر والعبور والشروق وبدر واسيوط الجديدة وشرق بورسعيد والمنيا الجديدة بجانب مشروعات اخرى لمتوسطى الدخل بتلك المدن. واضاف ان المشروع سيتم بنسبة ربحية 10% فقط وبسعر 2600 جنيه للمتر على ان تحصل الوزارة على حصة عينية 8% من عدد وحدات محدودى الدخل و 15% من الاسكان المتوسط مقابل سعر الارض بحيث يحصل كل مطور على 300 الى 500 فدان لتنفيذ 16 الى 28 الف وحدة خلال 5 سنوات. واشار الى ان الاسعار المقترحة تصل الى 195 الف جنيه لمساحة 75 مترا و231 الف جنيه لمساحة 89 مترا و 278 الفا لمساحة 107 أمتار لافتا الى ان الدراسة التنفيذية حددت ان يكون 80% من الاراضى بالمدن الجديدة حول القاهرة و 20% بمدن الصعيد للمساهمة فى تنميتها. ونوه الى ان مشروع قانون اتحاد المطورين ينظم حقوق مشترى الوحدات السكنية كما ان اللائحة التنفيذية سوف تنص على توقيع عقوبات على المخالفين مثل تخفيض تصنيف الشركة وتوقيع جزاءات مالية عليها ورفع قيمة الاشتراكات التى تدفعها وبالتالى ليس هناك داع لإعداد قانون صندوق مخاطر عدم التسليم لأنه عمليا لن يحقق شيئا على ارض الواقع. واضاف ان عدد الشركات المسجلة بالشعبة 122 شركة فقط بينما الشركات غير الاعضاء والمقاولين والافراد المنتشرين فى كل انحاء الجمهورية وهم الغالبية العظمى لا نستطيع التعامل معها لأنهم غير اعضاء ولا يمكن اجبارهم على العضوية وفى حالة المخالفة يطبق عليهم القانون الجنائى كما انه فى حالة مطالبة المستثمرين بدفع غرامات عند الانضمام لاتحاد المطورين فلن ينضموا وسيحدث تلاعب ومحايلات عند توقيع العقود للهروب من دفع اشتراكات الصندوق ايضا فإن الشركات اذا دفعت اى غرامات او اشتراكات فى صندوق المخاطر فإنها ستحملها للمشترين عند التعاقد وبالتالى ستزيد الاسعار.
