أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث ان الاستعانة بالخبرات الايطالية لتطوير الصناعة المصرية وإنشاء مدينة للأثاث بدمياط ستسهم فى تحقيق طفرة كبيرة لصادرات القطاع لتصل الى مليار دولار خلال 3 سنوات مقابل نحو 290 مليون دولار بنهاية اكتوبر الماضي. وقال إن المجلس التصديرى على اتصال دائم بوزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمياط للتنسيق حول مشروع مدينة الاثاث الجديدة والتى نستهدف ان تقام على غرار المدن الصناعية العالمية من حيث تكامل انشطتها الصناعية بحيث تخصص مساحات للصناعات المغذية والمكملة وأيضا للخدمات اللوجستية ومعارض دائمة للمنتجات لخدمة المصدرين والسوق المحلية لتصبح نموذجا للمدن الصناعية التى تقام مستقبلا. وأشار إلى ان المجلس سيعقد تقريراً لتقديمه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بنتائج معرض فيرنكس الدولى للاثاث والمفروشات المنزلية والذى يختتم أعماله اليوم ، الى جانب خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة واهم التحديات التى تواجه نمو صادرات الاثاث والآليات التى يقترح القطاع تبنيها خلال الفترة المقبلة لتجاوز هذه المعوقات الى جانب مقترحات لاعداد جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين. من جانبه أشار شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب إلى ان القرارات الحكومية الأخيرة خاصة رفع الحد الاقصى للإيداع النقدى للعملات الأجنبية الى 250 ألف دولار سهلت كثيرا من تعاملات شركات القطاع التى تستورد جزءا كبيرا من خاماتها، لافتا الى ان بعض القطاعات الصناعية الاخرى نظرا لحجم استيرادها بأرقام أكبر من مبلغ ال 250 ألفا فانها لاتزال تعانى من صعوبات فى تدبير مستلزمات إنتاجها ومع ذلك فالقرار خطوة مهمة على الطريق الصحيح. وفى جولة بالمعرض أوضح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ان المجلس يستهدف فى 2016 تعويض تراجع صادراته العام الماضى بنسب تصل الى 18% عن عام 2014 والذى حقق 5.3 مليار دولار، مشيرا إلى ان عودة الصادرات للارتفاع مرة اخرى سيتحقق بفضل عودة العمل بالنظام القديم لمساندة الصادرات وبدء صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وحرص الحكومة على حل مشكلات القطاع الصناعى وهو ما تعكسه قراراتها الأخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية او رفع حد الإيداع للدولار إلى 250 الف دولار شهريا بدلا من 50 الفا فقط. وطالب الحكومة باستكمال هذه الإجراءات بالموافقة على طلب القطاع الصناعى لرئيس مجلس الوزراء إلغاء غرامات شركات الغاز التى فرضتها على المصانع لاستهلاكها أكثر من الرقم المحدد بعقود توصيل الغاز وذلك لسنوات ما قبل 2011. من جانبه أشار محمد القطان عضو الاتحاد العربى للصناعات اليدوية والتراثية إلى أهمية تسهيل إجراءات إنشاء مراكز التدريب خاصة لصناعة السجاد اليدوى حيث تفرض وزارة القوى العاملة اشتراطات فى القائمين بالتدريب الفنى تشمل الحصول على شهادة تعليم متوسط على الاقل وشهادة كمبيوتر وهو امر يتعذر تحقيقه لشيوخ مهنة السجاد اليدوى غير المتعلمين. كما طالب بالاقتداء بتجربة تونس فى إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية حيث يسمح النظام التونسى للافراد بالتأمين على أنفسهم كعامل حر ما يسمح للعاملين بقطاع الصناعات اليدوية بالعمل من منازلهم وتحت مظلة الدولة.
