وقعت الشركة السعودية المصرية ،عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكى مصر والأهلى المصري لاستكمال القرض السابق الاتفاق عليه بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز بالمناصفة بين البنكين وتضمن العقد الموقع استكمال القرض والحصول على 507.2 مليون جنيه حيث حصلت الشركة على 92.8 مليون جنيه قرضا معبرياً فى 2013 . وقال محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة السعودية المصرية للتعمير مثلت نموذجاً جيداً للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية ، واضاف خلال المؤتمر الصحفى , ان العقد الموقع مع بنكى الاهلى ومصر لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز دليلاً على ثقة المؤسسات المصرفية فى الوضع الائتمانى والمالى للشركة وجديتها خلال فترة عملها فى السوق بالاضافة الى الثقة الكاملة فى الوضع الاقتصادى المصرى وتعافى القطاع العقارى وقدرته على تحقيق مبيعات وارباح تسهم فى تغطية القروض . وأوضح ان الشركة ستلتزم بسداد الاقساط للقرض فى المواعيد والتوقيتات المتفق عليها . ومن جانبه قال اللواء محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية , أن اتمام القرض سيمثل اضافة قوية للشركة تعكس مدى ثقة المؤسسات المصرفية مشيراً الى ان مشروع سيكون نايل تاورز مثل تحدياً امام مجلس الادارة لتزامن تنفيذه مع حالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى . ومن جانبه، قال المهندس درويش حسنين , الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الشركة لديها سيولة نقدية، خاصة بعد الاتفاق على زيادة راس المال لتمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك ولكن دراسة الجدوى الاساسية التى اعدت للمشروع – قبل زيادة رأس المال - تضمنت اعباء تمويلية وتكاليف قروض مشيراً الى ان الشركة فضلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة فى تمويل مشروعات جديدة اخرى تسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية وتشغيل ايادى عاملة وزيادة ارباح الشركة وكذلك توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب . ولفت حسنين الى ان البنوك لاتمنح فى الفترة الحالية تمويلا ً الا للشركات صاحبة الوضع الائتمانى الجيد وليس كما فى السابق اى ان حصول الشركات على قروضً دليلا على قوة موقفها المالى وجدارتها الائتمانية واشار الى أن المشروع يضم أول فندق مملوك للحكومتين ،لسد العجز الذى تشير اليه الدراسات بأن مصر تواجه عجز فى الفنادق نحو 2000 غرفة . ولفت حسنين الى ان الزيادة الاخيرة فى رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدأت بمبادرة من الحكومة السعودية والتى اعلنت عن رغبتها فى زيادة حجم استثماراتها فى الشركة وكان هناك جهدا من مجلس الادارة لاتمام تلك الزيادة وتم اتاحة 121.5 مليون دولار فى وقت قليل وسددت الحكومة المصرية حصتها فى تلك الزيادة فى صورة عينية كاراضى دمياط الجديدة واسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة . ومن جانبه قال محمد الاتربى , رئيس مجلس ادارة بنك مصر , ان الشركة السعودية المصرية اثبتت ان الاقتصاد والسوق العقارى المصرى به فرص نمو مرتفعة وشركات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات رغم التحديات لافتا الى ان الشركة نموذج للاخوة وترابط العلاقات بين الحكومتين المصرية والسعودية ،واضاف ان الشركة لديها جدارة ائتمانية وموقف مالى قوى اسهم فى الموافقة على القرض حيث ان رأسمالها الحالى، يصل الى 318 مليون دولار ، بالاضافة الى نيتها تنفيذ العديد من المشروعات والتوسعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة منها 3 مشروعات سكنية وسياحية جديدة . أوضح ان فائدة القرض 3% زيادة على فائدة الايداع وهو قرض طويل الاجل يتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح . وأكد الاتربى على تحسن الاوضاع الاقتصادية فى المرحلة الماضية متوقعاً اعلان الجمعية العمومية المقبلة لبنكى مصر والاهلى عن ارباح تتجاوز ال9 مليار جنيه . فيما اكد يحيى ابو الفتوح , عضو مجلس الادارة التنفيذى بالبنك الاهلى المصرى , أن البنك لديه اهتمام بتمويل المشروعات السياحية وان اشتمال مشروع سيكون نايل تاورز على فندق سياحى اسهم فى اهتمام بنكى الاهلى ومصر بتمويله بالاضافة الى سابقة أعمال الشركة المالكة وجديتها فى السوق ،وأشار الى ان البنك الاهلى لديه حوالى 13 مليار استثمارات فى قطاع السياحة منهم 4 مليار استثمارات فى القطاع بعد ثورة يناير 2011 مشيرا إلى البنك لم يوقف استثمارات فى ذلك القطاع رغم سوء الاوضاع فى الفترة الأخيرة حيث أن ذلك القطاع يمرض ولايموت ،لافتا الى أن محفظة البنك للقطاعى العقارى والسياحى الحالية حوالى 15 مليار جنيه .