اصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر فى القضية رقم 7 لسنة 2016 حصر اموال عامة عليا والمعروفة اعلاميا بمشروع انشاء المحطة النووية بالضبعة. وشمل قرار الحظر جميع الصحف والمجلات القومية و الحزبية اليومية والاسبوعية المحلية و الاجنبية والمواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فيما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها .