فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة الى توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات هناك المئات منها تنتشر فى قرى ومدن مصر أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات منذ سنوات طويلة إلا أن هذه المليارات ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم الانتهاء من هذه المشروعات،الأمر الذى يمثل نوعا من الفساد وإهدارا للمال العام.. وصفحة «المحافظات» تفتح هذا الملف أمام ذاكرة المسئولين حتى لا تظل المشروعات المتعثرة فى طى النسيان. وفى أسوان هناك سبعة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة والأسمدة الفوسفاتية واستصلاح واستزراع الاراضى المعطلة منذ عامين رغم صدور قرارات جمهورية بانشاء هذه المشروعات. أما فى البحيرة فهناك 38 مشروعا للصرف الصحى و86 منطقة عشوائية تحتاج الى اعتمادات مالية للانتهاء منها وتطويرها. وفى الشرقية لا يزال مركز زراعة الكبد شاهدا على الروتين، حيث تم البدء فى تنفيذه منذ عام 2003 ولم يكتمل حتى الآن. الشرقية: مستشفى زراعة الكبد متوقف منذ 13 عاما عثمان شحاتة : رغم إنفاق ملايين الجنيهات التى ضختها الحكومة لرفع معاناة المواطنين بالشرقية وانقاذ حياتهم من الامراض وحوادث الحروق إلا أن الروتين وفساد المحليات يحطمان آمال المواطنين بسبب تعثر افتتاح مستشفى زراعة الكبد واخر للحروق بمدينة ههيا . مستشفى الجهاز الهضمى والحميات بمركز ههيا ترجع الى عام 2003 حيث تم تخصيص قطعة ارض بمساحة 2469 مترا مربعا لاقامة المستشفى ثم قررت وزارة الصحة تغيير المستشفى الى مركز بحوث وعلاج امراض الكبد فى عام 2011 واصبح حلم الأهالى من أبناء الشرقيةوالمحافظات المجاورة الذين يعانون اشد المعاناة فى تلقى العلاج ويتحملون مشقة السفر يقترب من أرض الواقع الا أن الروتين كان سببا فى عدم تحقيق الحلم ويأتى هذا المسلسل المستمر فى إهدار المال العام وعدم الاستفادة من المشروع الصحى الكبير رغم الاهمية الشديدة له بسبب الارتفاع المتزايد فى معدلات الاصابة بامراض الكبد بالمحافظة سنويا وعلى مدار السنوات الماضية تم إنشاء مبنى المستشفى أو المركز فقط المكون من 5 طوابق اضافة الى اعمال التشطيبات من كهرباء وصرف صحى والتى تقدر بملايين الجنيهات كما أن جميع احتياجات المعهد جاهزة ويعطله بعض الاجراءات من قبل الادارة الهندسية بوزارة الصحة وبعض المشكلات مع الشركة المنفذة الى جانب تباطؤ الصحة بالشرقية فى سرعة تنفيذ اجراءات التجهيز مصدر مسئول بقطاع الصحة قال ان معوقات انشاء المركز يرجع الى سببين، الأول :التخاذل فى ارسال الرسوم الهندسية المعدلة بعد ان تم تغيير المسمى والنشاط ليصبح معهد بحوث وعلاج امراض الكبد بدلا من مستشفى الحميات ، والثانى عدم استخدام مديرية الصحة للمبالغ المخصصة لشراء الاجهزة اللازمة للمعهد خاصة وأن الادارة العامة للتخطيط ووزارة الصحة شكلت لجنة لتفقد الموقع على الطبيعة وارسلت مبلغ 25 مليونا لاستكمال المشروع ولكن مديرية الصحة لم تستخدم أو تستغل هذه الاعتمادات المالية و اعادتها للشئون المالية والادارية بالوزارة فتم ارسال طلب ثانى للوزارة فقامت بارسال نفس المبلغ ولكن للمرة الثانية ردت المديرية المبلغ دون الاستفادة منه اما فساد المحليات فقد تسبب فى تعثر افتتاح قسم الحروق بمستشفى ههيا المركزى التى تم العمل به منذ عام 1999 ولم يتم اسغلاله حتى الآن بالرغم من مرور 17 عاما ووعود المحافظين السابقين بتحديد موعد الافتتاح الا ان هذه الوعود لم تنفذ حتى الآن . ترجع مشكلة تعثر قسم الحروق بمستشفى ههيا الى قيام مجلس مدينه ههيا بطرح تنفيذ المبنى ولكن المقاول تعثر اكثر من مرة وبعد سنوات تم مخاطبة مديرية الصحة لاستلام المبنى من المقاول الا ان وكيل وزارة الصحة السابق الدكتورعصام عامر اكتشف العديد من المخالفات ووجود الكثير من الأعمال لم يتم الانتهاء منها رغم استلام هذه الأعمال من قبل الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ههيا من المقاول اما وكيل وزارة الصحة الحالى الدكتور شريف مكين فطالب باستلام المبنى وتشغيله الا ان مجلس ادارة مستشفى ههيا رفض وطالب ان يكون الاستلام مطابق للمواصفات الطبية السليمة ومازال هذا الصرح الطبى منتظرا من يتدخل لتشغيله بالطرق القانونية الصحيحة خاصة وأن كميات كبيرة من المياه توجد أسفل مبنى قسم الحروق . البحيرة:الصرف الصحى والعشوائيات يواجهان المجهول إمام الشفى : سوء التخطيط ونقص التمويل هما القاسم المشترك فى تعثر الكثير من المشروعات الحيوية خاصة فى مجال الخدمات والمرافق التى تمس حياة أهالى محافظة البحيرة بعد أن عانت هذه المشروعات حالة من الشلل التام منذ سنوات ومازالت تحتاج الى وقت طويل للانتهاء منها يأتى على رأسها 38 مشروعا للصرف الصحى تسير بسرعة السلحفاة إضافة الى 86 منطقة عشوائية تبحث عن حلول . المشروعات المتوقفة كما يقول الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب تمثل ملفا شائكا فى المحافظة كما أنها تمثل اهدارا للمال العام بسبب عدم استكمالها واستغلالها فضلا عن أن بديهيات التخطيط السليم تحتم الانتهاء من المشروعات المفتوحة لسرعة الحصول على عائدها الخدمى والتى يجب أن تكون لها الأولوية عن المشروعات التى لم تنفذ بعد ، مشيرا الى أن محافظة البحيرة بها 38 مشروعا للصرف يجرى العمل بها الآن ببطء شديد منها 28 مشروعا بالقرى حيث بلغت التنفيذ 75 % وتحتاج لأكثر من 280 مليون جنيه للانتهاء منها، والعمل فى معظم هذه المشروعات شبه متوقف. كما توجد مشروعات لم تستكمل منذ أكثر من 15 عاما منها مشروعات ، استكمال شبكات ومحطات تنقية لمشروعات دمنهور وايتاى البارود ورشيد وأبوحمص وشبراخيت والمحمودية وأبوالمطامير ووادى النطرون، الى جانب 28 مشروعا مفتوحا بالقرى منها شابور وكفر سنطيس والحجناية وسرنباى وسنباده وكفر الرحمانية وجزيرة نكلا والنجيلة ومحلة بشر وكفر السابى وقليشان وصفط خالد وصفط الحرية والغابة والوفائية ولبيضا ومعمل القزاز . ويؤكد على عتمان عضو مجلس النواب عن دمنهور، أن البحيرة تعتبر من أكبر المحافظات العشوائية حيث تضم 86 منطقة عشوائية بعد توقف وتعطل مشروع تنميتها فجأة رغم انفاق ملايين الجنيهات على خطط التطوير بها ولم تستكمل تنميتها منذ سنوات، بسبب مشكلة نقص الاعتمادات المالية ، ومن هذه المناطق 9 غير آمنة بواقع 14 بمدينة دمنهور، و10 بأبوالمطامير، و9 بكوم حمادة، و6 بأبوحمص وغيرها رغم أن الواقع يؤكد أنها تمثل حزاما ناسفا حول هذه المدن ، لافتا أن معظم المناطق العشوائية تقع فى مدينة دمنهور ومنها عزبتا عتمان والحوشى الملاصقتان للجبانات, مطالبا بسرعة تدخل القيادة السياسية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة . من جانبه أوضح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أنه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية، طلب حصر جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة وعقد عدة اجتماعات مع المسئولين لبحث مشكلاتها والعمل على حلها وتبين أن هذا الملف يضم مشروعات متعطلة لمياه الشرب والصرف الصحى والعشوائيات بالإضافة لبعض المشروعات الصناعية الكبرى بالمناطق الجديدة وتحتاج تمويلا اضافيا وجهودا غير عادية لسرعة نهوها ، وقد تم رفع أكثر من تقرير فى هذا الشأن الى الوزارات المعنية ومجلس الوزراء موضحا المشروعات التى تحتاج تمويلا اضافيا واعتمادا ماليا جديدا وتصدرت مشكلة الصرف الصحى المتعثرة هذا الملف وانتهينا من تحديد برامج زمنية لها وألزمنا الشركات المنفذة بموعد نهائى لتسليم تلك المشروعات . ودعا سلطان لفتح باب مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والجمعيات الأهلية لإنشاء شبكات صرف فى تلك المناطق بالكامل، أو محطات رفع بنظام المشاركة المجتمعية وتكاتف وتلاحم كافة الأجهزة الحكومية والشعبية . أسوان: يوم الحكومة بسنة ياسر أبوالنيل المثل القائل « يوم الحكومة بسنة» ينطبق تماما على 7مشروعات قومية بأسوان فى مجالات الطاقة الشمسية وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وصدر لها قرارات جمهورية الا ان هذه المشروعات لم تخرج الى النور. ففى عام 2014 صدر القرار الجمهورى رقم 274 بتخصيص 8843 فدانا غرب النيل امام قريتى بنبان وفارس لصالح هيئة الطاقة الجديدة التابعة لوزارة الكهرباء لإقامة محطات للطاقة الشمسية ورغم تعاقب أكثر من وزير للكهرباء و3 محافظين وتصريحات المسئولين والعناوين المثيرة فى الصحف ووسائل الاعلام، (اسناد تنفيذ 40 محطة شمسية لشركات عالمية ومصرية.. المشروع يولد 2000 ميجاوات لتدعيم الشبكة الموحدة.. تكلفة المحطات الشمسية 3 مليارات دولار وتوفر 3 الاف فرصه عمل.. الأولوية فى التعين لشباب اسوان بمشروع المحطات الشمسية وعناوين أخرى «حمله امنية مكبرة لإزالة التعديات على ارض المحطات الشمسية» .. الا أن هذا المشروع لم ينفذ حتى الآن نفس القصة ونفس السيناريو وفى نفس العام صدر القرار الجمهورى رقم 843 بتخصيص مساحة 5115 فدانا بوادى هلال بمنطقة السباعية شرق لصالح محافظة اسوان لإقامة منطقه صناعيه تضم مجمع مصانع للأسمدة الفوسفاتية ولا تزال الدراسات الخاصة بالمشروع مستمرة وتشمل الاثر البيئى والرفع المساحى وابحاث التربة وانشطة الزلازل وموافقة الطيران المدني، ومع تغيير الوزراء والمسئولين يتوالى نشر التصريحات فى الصحف (مدينة فوسفاتية جديده بأسوان توفر 5 آلاف فرصة عمل، 12 مجمعا صناعيا عملاقا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، 14 مليار استثمارات مدينة الفوسفات باسوان). وبعد ان تسلم اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان المسئولية منذ شهر تقريبا قرر تشكيل لجنة مصغرة للوقوف على جدية المشروعات التى تحت الدراسة او المعطلة. أما باقى المشروعات المعطلة فتشمل استصلاح 100 الف فدان بوادى غرب كوم امبو لتوزيعها على الشباب بجانب 4 مشروعات تحت الدراسة تشمل اقامة مشروع لمصنع الاسمنت بالكيلو 80بطريق اسوان / ابوسمبل وايضا مصنع لتجفيف وحفظ البلح فضلا عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية ومصنع آخر لصقل وتصنيع الرخام والجرانيت.
