كشف أحمد سمير المتحدث الرسمى باسم وزارة الاستثمار عن انهاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الجهات الحكومية والإدارية بالدولة مع المستثمرين لنحو 156 ملفا خاصا بمنازعات الاستثمار وذلك خلال 5 أشهر (من أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير الماضي) وذلك على ضوء تعديلات قانون الاستثمار التى منحت قرارات اللجنة صفة الإلزام. وقال إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الاستثمار أشرف سالمان الأسبوع الماضى تضمن متابعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحسين ترتيب مصر فى التقارير العالمية وحل منازعات الاستثمار، بجانب خطة إصلاح قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات. وأشار الى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى وجميع المحافظات للتعاون والتنسيق فيما بينها والاتفاق على عدد من البنود التى من شأنها الإسراع فى تنفيذ منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل، لافتاً إلى أن وزير الاستثمار يثمن جهود الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى التنسيق مع مختلف المحافظات والتواصل والرد على كل الاستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة الشباك الواحد. وأضاف أن وزير الاستثمار يثمن أيضاً جهود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى التنسيق لربط التأمينات فيما يخص إجراءات تأسيس الشركات تأمينيا بمجمع خدمات الاستثمار لتكتمل بذلك منظومة تأسيس الشركات بالكامل من حيث إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وملف التأمينات والنظام الأساسي.
