كشفت دراسة رسمية عن أن فساد القطاع العام يكلف بلجيكا فاتورة لا تقل عن أربعة مليارات يورو سنويا تتركز معظمها لدى الدوائر الحكومية المختصة بالأعمال البيروقراطية المكتبية. ونشرت تفاصيل الدراسة صحيفتا «هت نيوز» و»دى مورجن» البلجيكيتان الناطقتان بالفلامانية فى عددهما الصادر أمس، حيث أوردتا آراء خبراء أكدوا أنه رغم هذه الفاتورة المرتفعة فإن معدلات الفساد بالبلاد تراجعت عما كانت عليه قبل سنوات لا سيما بقطاع المشروعات الكبري. وأوضح بول ميلمنس مفوض المكتب المركزى لمكافحة الفساد ببلجيكا «أو سى آر سي» أنه من بين كل ثلاثة موظفين فى المستويات الإدارية الدنيا، يوجد على الأقل موظف واحد متورط فى عمليات احتيال طويلة الأمد تدر عليه دخلا غير شرعى يقارب ألفى يورو شهريا.