على الرغم من إعلان 30 محمية طبيعية في مصر، فإن التنوع البيولوجي في البيئات المصرية المختلفة ما زال معرضا للخطر، بحسب تحذير ورشة عمل نظمها جهاز شئون البيئة في الأسبوع الماضي، لاستعراض أهم إنجازات مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتمويل نحو 530 ألف دولار، منها 210 آلاف دولار من مرفق البيئة العالمي، و320 آلف دولار إسهامات عينية من الحكومة. افتتح الورشة المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمنسق العام للمشروع، الذى أكد ضرورة تكاتف الجهات المعنية لضمان استمرار استدامة الموارد الطبيعية، والتصدى لأشكال فقد التنوع البيولوجي، من خلال اتباع محاور عدة هى الكفاءة فى استخدامات الأراضى والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، وكذلك استخدام حوافز السوق، بالإضافة إلى التقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية، علاوة على الاتصال والتثقيف والتوعية، مع استمرار جهود صون التنوع البيولوجي، وأخيرا إنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها، وتوفير عائدات اقتصادية جديدة. وقال أبوالسعود إن مصر أولت اهتماما خاصا بقضايا حماية الموارد الطبيعية، وأرست نظاما وتشريعا لحماية التراث الطبيعي، وصون التنوع البيولوجى بتوجيهات وبدعم من القيادة السياسية، لتأكيد تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية، والمستقبلية. وأشار إلى أنه تم إعلان 30 محمية طبيعية تشغل ما يقرب من 15% من مساحة مصر لتشمل معظم النظم البيئية بالدولة بالإضافة إلى إصدار قانون حماية البيئة بما يعزز صون الموارد الطبيعية، ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية، والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع. أهداف الاستراتيجية وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى - وفق قوله - ستة أهداف رئيسية، هي: صون التنوع البيولوجى الخاص بقضايا المحميات الطبيعية والأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، وجهود الصون خارج المحميات الطبيعية، والأنواع الغريبة والغازية، وكذلك الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. كما يتضمن الهدف الثالث التقاسم العادل للمنافع الناشئة، والاستخدام المستدام للكائنات الأرضية والبحرية، فيما يتضمن الهدف الرابع قضايا تغير المناخ وعلاقتها بالتنوع البيولوجي، والتصحر، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية، وبناء القدرات، وكذلك التقويم الاقتصادى لخدمات النظم البيئية، والأطر التشريعية والمؤسسية. ويختص الهدف السادس بدمج التنوع البيولوجى بالخطط الوطنية، وحشد الموارد والتمويل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. الإطار العام من جهته، أشار الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، إلى أنه تم إعداد الإطار العام للاستراتيجية بما يتوافق مع الاستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي، بعد أن تم إعداد المسودات الخاصة بالأهداف الوطنية المصرية للتنوع البيولوجي. كما عقدت اجتماعات عدة مع العاملين بمناطق المحميات المختلفة (المركزية الشمالية الغربيةجنوبسيناءالبحر الأحمر) للتعرف على المشكلات والمعوقات إلى واجهت تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية الحالية للتنوع البيولوجي، كما تم إدراج هذه المعوقات ضمن التقرير المقدم من الخبير الوطنى للتنوع البيولوجي. يذكر أنه تم عرض المسودة الأولى من الاستراتيجية خلال فاعليات يوم البيئة العالمى المنعقد فى الجونة بالغردقة فى 2014. كما تم التعاقد مع الاتحاد الدولى لصون الطبيعة لإجراء الدراسات الخاصة بالتقويم الاقتصادى لخدمات النظم البيئية، واستراتيجية حشد الموارد، وتنفيذ دورة تدريبية للعاملين بالقطاع على مبادئ التقويم الاقتصادى لخدمات النظم البيئية، وكذلك إعداد دراسة عن التقويم الاقتصادى لخدمات النظم البيئية بمحمية وادى الريان ورأس محمد. وفى النهاية تم إعداد التقرير الوطنى الخامس، وتسليمه لسكرتارية الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
