تعددت الطعون القضائية على إجراءات انتخابات أعضاء مجلس النواب وصحة انتخاب أعضائه، حتى بعد اكتسابهم عضوية البرلمان، وقد ثارت تساؤلات بشأن إجراءات الطعن على صحة عضوية مجلس النواب والفصل فيها ،وهل بطلان العضوية يبطل أعمال العضو السابقة على الحكم ؟. المستشار الدكتورعبد الفتاح مراد أستاذ القانون الدستورى والرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية يقول لقد حدد الدستور المصرى الجديد الصادر في-2014- أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدم إليهاالطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتُفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها للمحكمة ، مشيرا الى ان من أسباب بطلان العضوية ثبوت الادعاء بوجود تزوير مادى أو معنوى أو ثبوت الادعاء بوجود رشوة انتخابية، أو غيرها من المؤثرات غير القانونية فى نتيجة التصويت والتى أدت إلى فوز العضو، وأيضا قد يؤدى إليالحكم ببطلان العضوية فقدان العضو لشروط مباشرة الحقوق السياسية، وذلك إذا ثبت بعد انتخابه أنه ضمن فئات المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، أوالمصاب باضطراب نفسى أوعقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية ، ومن أسباب البطلان أيضامَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة وكذلك مَنْ صدر ضده حكم نهائى فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار. ومَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وكذلك من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم الجنائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ،ولا يسرى الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.ومن اسباب بطلان عضوية مجلس النواب أيضا إذا فقد العضو الشروط القانونية للترشح لمجلس النواب. إجراءات نظر الطعون أمام النقض تباشر دوائر محكمة النقض عند نظرها للطعون سلطات إجرائية وموضوعية كاملة وتفصل فى الطعن بصفتها قاضى موضوع وليس بصفتها قاضى نقض، ولها الحق فى طلب الأوراق والمستندات والإيضاحات من الجهات المختلفة ومن النيابة العامة وكل سلطات الدولة وذلك بشأن الوقائع التى تتضمنها أسباب الطعن للتوصل إلى الفصل الموضوعى بشأن بطلان العضوية من عدمه،وقدأجاز الدستور والقانون لمحكمة النقض أن تقضى فى حكمها بقبول الطعن شكلاً والحكم ببطلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة المطعون عليها أو الحكم برفض الطعن وتأييد صحة إجراءات الانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار ومنها صحة العضوية . وإذا صدر الحكم ببطلان عضوية أحد الأعضاء ، تُبطَل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، ومعنى ذلك أن عضوية العضو كانت صحيحة منذ تاريخ حلفه اليمين أمام المجلس وحتى تاريخ إبلاغ المجلس بحكم من محكمة النقض، فيكون صحيحاً ما قام به من مساهمات فى أعمال المجلس فى الرقابة على اعمال الحكومة وكذلك المشاركة فى إصدار التشريعات.
