أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أمس عن اتخاذ إجراءات لتمديد حالة الطوارئ فى 26 فبراير المقبل، وذلك فى أعقاب نشر شريط فيديو لمنفذى هجمات باريس الدامية التى وقعت فى 12 نوفمبر الماضي، ويتضمن تهديدات موجهة إلى أولاند وغيره من قادة دول التحالف الدولي. وأشار أولاند، خلال اليوم الثانى من زيارته للعاصمة الهندية فى نيودلهي، إلى أن بلاده مصممة على ضرب تنظيم داعش الإرهابى الذى «يهددنا ويقتل أطفالنا» وأضاف «لن نسمح لهم أن يؤثروا فينا»، موضحا أن أى تهديد «لن يخيف» بلاده. وأصدر تنظيم داعش شريطا مصورا يظهر تسعة من عناصره قال إنهم نفذوا اعتداءات باريس التى قتل فيها 130 شخصا، وتضمن الشريط الذى بثه "مركز الحياة الإعلامي"، صورا لمنفذى الاعتداءات وهم يقومون بأعمال عنيفة أو تدريبات ويتحدثون باللغة الفرنسية. وبحسب شريط الفيديو، فإن المنفذين هم أربعة بلجيكيين وثلاثة فرنسيين وعراقيان. وفى غضون ذلك، أعلن برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسى أن هناك حاجة لتمديد حالة الطوارئ السارية فى فرنسا فى ضوء التهديد الأمنى الحالي، لكنه أضاف أنها لن تستمر للأبد.وقال كازنوف إنه"مادمنا نرى أن هناك تهديدا إرهابيا وشيكا سنحتاج حالة الطوارئ". من جهة أخرى، يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى خلال ساعات فى أمستردام لمناقشة الأخطار التى تهدد القارة، بدءا من التهديد الإرهابي، بالموازاة مع إنشاء وكالة أوروبية جديدة لمكافحته، وصولا إلى المخاوف من انهيار منطقة شينجن نتيجة أزمة هجرة حادة. ويشكل هذا الاجتماع غير الرسمى الذى لا يفترض أن يصدر عنه قرارات، فرصة للافتتاح الرسمى للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب ضمن هيكلية إدارة الشرطة الأوروبية "يوروبول". ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية فى مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهى ضعف تبادل المعلومات بين الدول التى لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون فى المجال المخابراتى الحساس. وفى كوالالمبور، اعتقلت الشرطة الماليزية سبعة أشخاص يشتبه أنهم من مؤيدى داعش فى عدة مداهمات أمس. وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب أيوب خان إن القبض على المشتبه بهم تم فى عدة عمليات مداهمة، وإن الاعتقالات جاءت بناء على معلومات أدلى بها متشدد مشتبه به ألقى القبض عليه هذا الشهر فى كوالالمبور للاشتباه فى أنه يخطط لهجوم "فردي" . ومن جانبه، دافع نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزى عن القوانين الأمنية الصارمة فى بلاده، مؤكدا على الحاجة للتوازن بين الحرية والأمن الوطني. وقال فى مؤتمر لخبراء الأمن فى كوالالمبور :"ليست هناك حريات مدنية فى ظل داعش". وأضاف :"لن ننتظر حدوث انتهاك صارخ لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".
