بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالشباب واحتضانهم ورعاية مواهبهم العلمية والبحثية والفنية ومشاركتهم فى العمل الوطنى للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل لهم, وإعلان الرئيس عام 2016 هو عام الشباب. تم فتح قضية البطالة التى تعد من أخطر القضايا المجتمعية التى تهدد الأمن القومى لأى دولة, ومن المؤسف أنها قضية عالمية ليست فى مصر فقط وإنما فى معظم دول العالم ولم تحل على مدى السنوات الماضية رغم مخاطرها التى تتمثل فى عدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب تكفيهم , فيتجهون إلى سد حاجاتهم بالطرق غير المشروعة من سرقة أو نصب أو تسول أو تجارة الممنوعات أو الانحراف الجنسى أو قضاء وقت فراغهم بالدخول على المواقع الإلكترونية التى تؤدى إلى ارتكاب الكثير من الجرائم الخطيرة, أو تستقطبهم الجماعات المتطرفة , وفى المقابل يوجد الكثير من المشروعات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية فى حاجة إلى عمالة , رغم هذا الكم الهائل من البطالة فأصحاب سوق العمل يبحثون عن العمالة المؤهلة والمدربة ولم يجدوا, إذن فالمشكلة ليست بطالة فقط وإنما افتقاد الكفاءة لدى العمالة المتوافرة وهو ما يمثل خطرا على الإنتاج المصرى الذى لا يرقى إلى معايير الجودة فى جميع المجالات النظرية والعملية والفنية . فى الوقت الذى نجد الشباب السورى والصينى والفلبينى يعملون بنجاح فى جميع المجالات فى مصر مما يثير التساؤل هل الأزمة فى ثقافة الشباب المصرى الذى يرفض العمل الخاص أو الحر وينتظر العمل الحكومى ؟! أم فى ضعف مهارتهم ورفضهم- البدء من أول السلم- والتدريب بعد التخرج ؟! أم هو خلل مزمن فى منظومة العمل المصرية ؟! أم عدم وجود تخطيط استراتيجى وتنسيق متكامل بين مؤسسات الدولة رغم إطلاق العديد من البرامج المحفزة والشاملة للكثير من الوزارات المعنية والمؤسسات والهيئات والبنوك لحل مشكلة البطالة المزمنة دون جدوى وواقع ملموس وأصبح للبطالة وجوه كثيرا. نظرا للدور البارز الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة كإحدى الجهات الحكومية الخدمية واحد أعمدة الجهاز التنفيذى للدولة، أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه انطلاقا من رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم الشباب المصرى التى طالب فيها بالعمل على الاهتمام بالشباب فى جميع المجالات لمنحهم الفرصة لتولى المسئولية.وسعيا من وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب وتمكينهم لإقامة مشروعات صغيرة لمواجهة البطالة فى مصر وسد الفجوة فى سوق العمل، تقوم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بتنظيم مؤتمر إطلاق قدرات شباب مصر فى مجال التدريب وريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات تحت شعار «مشاركة، تمكين، ابتكار» الذى بدأ فى الفترة ما بين 18 حتى 22 الشهر الحالى بمدينة شرم الشيخ بهدف تعريف الشباب بمبادئ ريادة الاعمال المجتمعية. وطرق تحويل الحلول المبتكرة إلى شركات تنمية مجتمعية تسهم فى الاقتصاد المصرى وعرض للفرص المتاحة أمام الشباب للمشاركة الفعالة فى بناء المجتمع ولإنشاء شركاتهم الخاصة. تبادل المناقشات بين الجهات المشاركة كالآتي: الجمعيات والمؤسسات القائمة على كيفية تشجيع الشباب وتمكينهم للمشاركة فى تنمية المجتمع من خلال إنشاء شركات مبتكرة هادفة لحل التحديات المجتمعية المختلفة . المؤسسات الاستثمارية المختلفة التى تركز على تمكين الشباب اقتصاديا وتعليميا لإنشاء شركاتهم الخاصة فى شتى المجالات. المؤسسات الداعمة للابتكار لاستعراض الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة لتمكين الشباب للابتكار . وأضاف الدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن الوزارة وضعت نصب أعينها إيجاد حل عملى لمشكلة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب المصرى من خلال دراسة أبعادها حيث تبين احتياج الشباب لثقافة العمل الحر وضرورة الربط بينها وبين توجيههم لمجالات التعليم التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع تنوع برامج وأنشطة تأهيل الشباب لسوق العمل لإعطاء الشباب فرص متنوعة للاستفادة منها0 وأوضح أن أسلوب العمل يحتاج الى التعامل خارج الصندوق من خلال سرعة العمل فى منظومة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية فى توحيد جهودهم واستثمار إمكاناتهم المادية والبشرية واستخدام الموارد المتاحة المادية والبشرية للوزارات أفضل استخدام لصالح العمل فى ظل الظروف المحيطة والمستقبلية، وسرعة تقديم التيسيرات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع القطاع الحكومى والخاص والاستثمارى والتى تسهم فى تقليل فجوة البطالة من خلال توفير فرص العمل والبرامج التدريبية التحويلية للشباب وإعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتشجيعهم على شغل الوظائف الفنية بالمصانع والشركات وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية فى مجال الحاسب الآلى وتم إطلاق «موقع مصر تعمل» ومن خلال هذا الموقع تم إنشاء بنك معلومات حول فرص العمل المتاحة للشباب، ويمكن للشباب مشاهدة أكثر من أربعين ألف وظيفة بالقطاع الخاص بها كل الشروط وعلى الشباب التقدم إلى أى وظيفة منها ، ويتم يوميا تحديث الوظائف بزيادتها من خلال التواصل مع الشركات تسهيلا على الشباب . بالإضافة إلى قيام الوزارة بعمل ملتقيات توظيف كبرى فى جميع المحافظات يتم خلالها مشاركة من 50 إلى 100شركة فى كل ملتقى ويتم خلالها عرض الوظائف المتاحة بهذه الشركات للشباب مباشرة، وعلى سبيل المثال ملتقى التوظيف بمحافظة قنا أمس، وملتقى التوظيف بمحافظة الفيوم يوم 1 فبراير، وملتقى التوظيف بمحافظة بالقاهرة يوم 7 فبراير . كما تعمل الوزارة على تشجيع ومساندة القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة للنشء والشباب بسوق العمل وتحفيز الشباب للمشاركة فيها من خلال التأهيل والتدريب التحويلى للشباب واكتسابهم مهارة جديدة ورفع المستوى المهارى والمهنى وفقا لاحتياجات سوق العمل لتغطية العجز فى العمالة الفنية بالمصانع والشركات لزيادة إنتاجية المصانع والشركات من خلال التدريب التحويلى على المجالات التجارية والمجالات الصناعية والمجالات الزراعية والمجالات التسويقية والمهن الخدمية ودورات فى مجال الحاسب الآلي. وبطرح استفساراتنا حول أزمة البطالة، يقول جمال سرور وزير القوى العاملة إن مشكلة البطالة من أكبر المشكلات التى تواجه ليس مصر فقط، بل كل دول العالم، ولا توجد دولة تمكنت من حل هذه المشكلة تماما، وإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين. وهنا يجب أن نعرف جيدا أن حل مشكلة البطالة لن يكون بين ليلة وضحاها، لأن هذه المشكلة نتيجة تراكمات سنوات طويلة منذ تسعينيات القرن الماضى ،بسبب عدم ربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل، فكان لهما دور رئيسى فى تفشى البطالة بين شباب الخريجين، بصفة خاصة وبين الشباب المصرى بصفة عامة. ويؤكد الوزير قائلا إنه يجب أن نعرف البطالة أولا. هل هم كل خريجى الجامعات والمدارس الثانوية والتجارية، الذين لم يدخلوا سوق العمل؟ أم الذين تركوا عملهم ويبحثون عن عمل أفضل؟ أو الذين يعملون فى تخصص فى غير مؤهلهم؟ وهنا لابد من وجود قاعدة بيانات نبنى عليها التصور الحقيقى لمعدل البطالة، بتعاون جميع الجهات المعنية للوصول لتحديد رقم حقيقى للبطالة حتى نستطيع علاج المشكلة من جذورها. وهنا بدأت وزارة القوى العاملة فى إرسال النشرة تربع السنوية التى تعدها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول سوق العمل المصري، للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل، لتوضح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم فى سوق العمل الداخلي. وأوضح أنه وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يبلغ إجمالى العاطلين 3 ملايين و530 ألفا خلال الفترة من إبريل يونيو 2015 بمعدل 12.7%. وأرى أنه حتى لا تتفاقم المشكلة يجب أن نبدأ في ربط التعليم بسوق العمل، وهذا ما نادت به وزارة القوى العاملة مرارا وتكرارا، لأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، فيجب أن نربط كليهما، لأن الواقع يقول إن هناك مصانع ومستثمرين تتوافر لديهم وظائف فنية، ولا يوجد من يشغلها، لأن الشباب يريدون العمل وفقا لتخصصاتهم، ومن هنا زادت بطالة الخريجين وأصبح لدينا خريجو جامعات أكثر من الفنيين الذين هم مطلوبون لسوق العمل وتقوم الوزارة بالتغلب على ذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، هذا بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصادات المتنامية، وتمثل أسواقا واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية. وبسؤال الوزير حول ما إذا كان هناك برامج بالوزارة لدعم وتدريب الشباب لتمكينهم من ايجاد فرص عمل حقيقية بالداخل والخارج؟ أجاب قائلا إن الوزارة لديها 44 مركزا للتدريب المهنى منها 33 مركزا ثابتا والباقى متنقل، ويجرى تطويرها للنهوض بالتدريب المهنى.
