أعلن نواب بمحافظة الإسكندرية أنهم سيوافقون على مشاريع القرارات الجمهورية بقوة القانون التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق المستشار عدلى منصور. وقال صلاح عيسي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن سن القوانين عمل تشريعى تختص به الهيئة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب طبقاً للمادة 86 من الدستور ولكن لعدم وجود مجلس تشريعى خلال الفترة الماضية أجاز الدستور لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ولكن بضوابط وقيود حتى لا تكون ممارسة تشريعية مطلقة بل ليكون إصدارها لمواجهة ظروف طارئة أو لاتخاذ تدابير لا يحتمل تأجيلها، واشارالنائب المهندس حسن خيرالله، عضو لجنة الإسكان، إلى أنه عرض على اللجنة أربعة قرارات تمت الموافقة عليها، حيث إنه كان قد أجريت بعض التعديلات على قانون الإسكان الموحد رقم 119لسنة 2008 وافقنا عليها وبعض التعديلات فى النصوص الخاصة بالإسكان التعاوني. وأكد نائب مينا البصل محمد الكوراني، عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه تمت الموافقة على ستة قرارات خاصة بقناة السويس والموانى وكلها تهدف لمصلحة الوطن والشعب المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية ، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم عرض المقترحات لتنفيذ مترو أنفاق بالإسكندرية الذى تأخر لسنوات طويلة، وقد أكد النائب المعروف محمد فرج عامر، عضو لجنة الشباب والرياضة، أنه تقدم للجنة سبعة قرارات جمهورية بقوة القانون تمت مناقشتها بالكامل والموافقة عليها منها خاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور وأخرى فى أمور مختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد خروج قوانين مهمة على رأسها قانون الرياضة الذى ينتظره جميع الأندية والهيئات الرياضية لفك حالة التجمد الحالية وفتح آفاق للجميع للعمل. وقال النائب كمال أحمد رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه تم إقرار جميع القرارات الجمهورية بقوة القانون التى تعدت أكثر من 100 قرار و أبرزها القرارات الجمهورية الخاصة بالجمارك والضريبة على الدخل، وقد اعترض النائب توفيق عكاشة على جميعها ، واعترض النائب طارق السيد على ضريبة الدخل ، واكد كمال أحمد أنه سيقوم بعمل تقليد جديد لأول مرة بإعطاء كل أعضاء اللجنة الحق فى عرض القرارات.