أكد مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه ببدء مناقشة مجلس الوزراء للقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام،فى اجتماعه يوم الأربعاء المقبل . وشدد مجلس النقابة، على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون الموحد لضمان استقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها. وأوضح مجلس النقابة، فى بيان صدر اليوم حول اجتماعه مساء أمس (السبت 2 يناير 2016) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أن مشروع «القانون الموحد» الذى أعدته النقابة مع كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام ويحظى بموافقة غالبية أبناء المهنة، يستجيب لمواد الدستور السبع التى تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو القانون الذى تم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر، وتم الانتهاء من مناقشته مع الحكومة والتوافق معها حوله منذ فترة، ليصبح معبراً عن رأى الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً. وأكد مجلس النقابة ضرورة، أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أن الدستور الحالى ينص صراحة على مواد الحريات والحقوق والواجبات، كما أن «القانون الموحد» يوفر البيئة الأساسية التى سيعمل المجلس الأعلى والهيئتان فى إطارها، ولايمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدونها، وهو الأمر الذى لايختلف كثيراً من ناحية الشكل القانونى عن قانون السلطة القضائية. وأكدت النقابة فى هذا الصدد، أنها لن تقبل الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع « القانون الموحد « كانت بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام، ووفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها فى قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة، وهو المشروع الذى أرسلته «الهيئة التنسيقية للإعلام» الشهر الماضي، إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء للمطالبة بسرعة إصداره.
