فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي ملف الصناديق والحسابات الخاصة وانتقد المجلس عدم خضوع أموال تلك الصناديق لرقابة كاملة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وطالب المجلس بإدراج أموال هذه الصناديق ضمن الموازنة العامة للدولة. وعدم استخدام أموال هذه الصناديق في غير الأغراض المخصصة لها ومن جانبه طالب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بإلغاء جميع الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الدولة, مشيرا الي ان ذلك يتطلب تدخلا شرعيا وتعهد الوزير باتخاذ كل الإجراءات لضم أموال تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة. ونفي الوزير ما أشيع حول وجود إيرادات لهذه الصناديق تقدر بمبلغ97 مليار جنيه, مشيرا الي أن هذا الحديث لا سند له بل أنه يثير الرأي العام ويؤدي الي احداث حالة من البلبلة. ومن جانبه كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن تجميد مبلغ8.8 مليار جنيه من حسابات تلك الصناديق بالبنوك الخاصة. وقال الوزير ان الوزارة تقدمت بمشروع قانون لمجلس الشعب السابق بضم أموال الصناديق والحسابات الخاصة الي الموازنة العامة للدولة. ومن جانبه أكد محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن جملة ماتم حصره من أموال الصناديق الخاصة بلغ47.7 مليار جنيه مشيرا إلي أن ملاحظات الجهاز علي تلك الصناديق تتمثل في عدم استصدار قرارات جمهورية لانشاء عدد منها اضافة الي عدم إعداد لوائح مالية لتلك الصناديق. كما تبين عدم تحصيل جانب من أموال الصناديق وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها, وتجنيب بعض الأرصدة دون استغلال مابها من مبالغ وعدم احكام الرقابة علي عمليات الصرف والايداع. وانتقد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري دور وزارة المالية في التعامل مع أموال الصناديق والحسابات الخاصة, مشيرا الي أن تعامل الوزارة مع هذه الأموال يتمثل في شكلين إما ليس لديها أي معلومات عنها وتلك مصيبة وأما لديها بيانات تخفيها وهذه مصيبة أكبر. وقال ان الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة الوحيدة التي تمكنت من رصد عدد من هذه الصناديق واعدت تقريرا يفيد ان رصيد هذه الصناديق يقدر بنحو47.7 مليار جنيه. واشار الفقي إلي أن المشكلة الحقيقية بشأن أموال تلك الصناديق هو الحديث عن وجود أرصدة لها ناتجة عن اقرارات سنوية تقدر بمبلغ98.7 مليار جنيه يقابلها عمليات صرف بمبلغ97.7 مليار جنيه. وأشار الفقي إلي أنه لا مساس بأوضاع العاملين, بالصناديق الخاصة مؤكدا أن مجلس الشوري يسعي لنقلهم علي الباب الأول من العاملين بالدولة وعدم المساس بحقوقهم. وعرض الفقي عددا من المخالفات التي ترتكب في أموال هذه الصناديق كان من بينها توصيل مواسير المياه ومرافق الصرف لإحدي الفيلات الخاصة بأحد المسئولين. اضافة الي اخفاء عدد من حسابات أموال هذه الصناديق في صورة ودائع بالبنوك لا تظهر وانشاء بعض الحسابات الفرعية الهدف منها اخفاء جزء من أموال الصناديق في تلك الحسابات الفرعية كذلك ايداع أموال بعض المعونات الخاصة بعمليات التطوير بحسابات الصناديق بعيدا عن أموال الموازنة وعرض الفقي حالة مستشار تم تعيينه بعد بلوغه سن المعاش القانونية ويتقاضي مبالغ كبيرة من هذه الصناديق واوضح الفقي ان ذلك المستشار كان في الأصل خفيرا! وعرض الفقي تجربة كشفها الدكتور حازم الببلاوي, حينما حضر اجتماعات لوزارة التأمينات وأخري للبترول في أثناء خروجه تم منحه مظروفا به7 آلاف جنيه من التأمينات و5 آلاف من البترول. وطالب الفقي بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف علي أرصدة وحسابات الصناديق ومدي خضوعها للائحة وزارة المالية من عدمها.
